اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن في الحكومة الموقتة المهدي اللبّاد أن قضية الهجرة غير الشرعية باتت من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لما تسببه هذه الظاهرة من مشاكل للدول المستهدفة من المهاجرين والدول التي تمر من خلالها قوافلهم.

وقال اللباد «أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، وهي بالتالي غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ، ونعتبر أي توقيع من أي جهة عدى الحكومة الليبية الموقتة هو اتفاق غير ملزم للدولة الليبية».

وأضاف «مثل هذه الاتفاقات من شأنها تغيير البناء السكاني، وتعتبر تهديداً للتركيبة الديموغرافية الليبية، وضرباً للنسيج الاجتماعي بما يهدد الأمن القومي الليبي، وينذر بخطر إستراتيجي، سيتسبب بالعديد من المشاكل، والتي من أهمها استغلال هؤلاء المهاجرين من قبل الجماعات الإرهابية واستقطابها».

ولفت اللبّاد، إلى «أن وجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملاً غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزما للسلطات الليبية».

إقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يبحث نهجًا جديدًا بشأن التصدي لموجة هجرة متوقعة من ليبيا

من جانبه قال وزير خارجية مالطا، جورج فيلا إن حكومة الوفاق الوطني لم تقبل مقترحات من روما تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، وإأن الخلافات «واسعة» بين الجانبين بخصوص القضية.

وأضاف فيلا وفقا لـ«روويترز» اليوم الجمعة، إنه سيطلع نظراءه في الاتحاد في بروكسل الإثنين المقبل على محادثات مطولة عقدها، أمس الخميس، نيابة عن الاتحاد مع (رئيس المجلس الرئاسي) لحكومة الوفاق فائز السراج.