قال النائب زياد دغيم إنه لم يشارك في جلسة مساءلة «الحكومة الموقتة» بمجلس النواب، لأنه «أعلن مسبقًا عدم قانونيتها، وغرضها المشبوه إسقاط حكومة لمصالح خاصة، وإخفاء ملفات فساد فتح التحقيق فيها».

وأضاف دغيم في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأربعاء أن هناك أمورًا أهم في الوقت الراهن، كان من الواجب مناقشة استمرار تدفق النفط بحماية الجيش وعوائده التي تذهب بعيدًا عنا، وكيفية التعامل الأمثل مع المدن المتمردة على الشرعية وكيفية معاقبتها، بدلاً عن سؤال رئيس الحكومة عبدالله الثني لماذا لم ينفق جيدًا على هؤلاء المتمردين المنشقين عن ولي الأمر علنًا وصراحة».

وتابع دغيم قائلاً: «إن مشروع عسكرة الدولة وخلق فراغ بإسقاط الثني، فشل بخروج عشرات الأصوات فقط تنادي بالعسكرة وحل البرلمان في البيضاء وبنغازي، مما خيب آمال مخططي العسكرة وأسقط مشروعهم».