قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة إن مجمل الأحمال المسجلة على الشبكة العامة «تزيد على (6800) ميغاوات»، متوقعًا وصولها إلى «(7000) ميغاوات»، بحسب ما نقلته إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقال حمزة لإدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء إن السبب الرئيسي للمشاكل التي تعاني منها الشبكة العامة للكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي المستمر لساعات طويلة «يرجع إلى ما يتم توليده من الطاقة في المحطات الكهربائية الموجودة في مختلف مناطق ليبيا، التي لا تزيد على (5050 إلى 5100) ميغاوات».

وذكر حمزة أن مجلس إدارة الشركة أعد خطتين لمعالجة الأزمة الحالية، موضحًا أن «إحداهما عاجلة تستهدف حل المشكلة بنسبة تفوق (85%) يجري الآن تنفيذها، وستستكمل حتى شهر أبريل من العام الحالي لحل مشكلة العجز في توليد الطاقة».

وأضاف أن الخطة الأخرى «ستنفذ خلال 24 شهرًا ستنهي مشكلة العجز في التوليد بشكل كلي ونهائي»، مؤكدًا أن الشركة العامة للكهرباء «باشرت فعليًا في العمل على هاتين الخطتين، وسيكون هناك تحسن ملحوظ في وضع الشبكة العامة، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الثالث لشهر يناير الجاري بدخول مجموعة من الوحدات».

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على ضرورة توافر مجموعة من الظروف لاستكمال هذه الخطط، مبينًا أن أهمها تحسين الظروف الأمنية، وعودة الشركات الأجنبية المنفذة لعدد كبير من المشروعات التي غادرة البلاد نظرًا للظروف الأمنية الهشة، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية للعاملين بهذه الشركات ومعداتها.

وأكد حمزة أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء تمكن من إقناع الشركة التركية المنفذة لمشروع محطة أوباري، مشيرًا إلى «عقد اجتماعات متواصلة في ليبيا تم من خلالها توقيع اتفاق فيه كل الحلول للنقاط التي أثارتها الشركة».

ولفت حمزة إلى أن الشركة التركية تنتظر «منح وزارة الخارجية التركية الإذن بعودتها واستئناف عملها» في ليبيا، مؤكدًا أنه وضع المجلس الرئاسي «في الصورة بكل تفاصيل ما تم ذكره، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات وتشكيل وفود على مستوى عال برئاسة رئيس المجلس أو أحد النواب أو أحد الأعضاء للمجلس الرئاسي، على أن يتولى زيارة الدول المعنية بتنفيذ المشاريع الخاصة بالكهرباء للتفاوض معهم لمنح الإذن بعودة الشركات واستكمال المشاريع المتوقفة».