حمل حزب الجبه الوطنية مجلس النواب مسؤولية عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي، عبر امتناعه عن الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به بموجب الاتفاق، متهمًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالهروب إلى الأمام وعدم مواجهة العراقيل الحقيقية التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي.

وقال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية عبدالله جودات الرفادي إن الجولة الأخيرة لاجتماعات فريق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أقيمت بالعاصمة المالطية فاليتا خلال يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، «انتهت دون التوصل إلى أي نتائج ملموسة أو حلول حقيقية تساهم في تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي».

وأضاف الرفادي، في تصريح صحفي نشرته صفحة حزب الجبهة الوطنية على موقع «فيسبوك» اليوم الأحد، بشأن اجتماعات الحوار السياسي الأخيرة في فاليتا، أنه طرح مبادرة خلال الاجتماعات الأخيرة بصفته ممثلاً عن الحزب سعى من خلالها إلى «بلورة قرار واضح وصريح يضع الأطراف السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي أمام مسؤولياتهم، وتتبنى خطوات عملية يتم اتخاذها في حال أن هذه الجهات عجزت عن القيام بمهامها؛ لكي لا تتمكن أي جهة بمفردها الاستمرار في عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي».

وأكد الرفادي أن حزبه تفاجأ «بغياب الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة التحديات الحقيقية التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي»، مبديًا استغرابه «من إصرار بعثة الأمم المتحدة على الاستمرار في الهروب إلى الأمام وعدم مواجهة العراقيل الحقيقية لتنفيذ الاتفاق السياسي والسعي وراء استرضاء أطراف رافضة للحلول السياسية وتقوم بعسكرة مؤسسات الدولة ورفض الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي حتى من من حيث المبدأ».

وتابع: «إن مجلس النواب يتحمل المسؤولية في عرقلة تنفيذ الاتفاق بالامتناع عن الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به بموجب الاتفاق». وأشار إلى أن «قصور وعجز المجلس الرئاسي في الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقه هو السبب فيما بات المواطن يواجهه من مصاعب وأزمات تعصف بحياته ومعيشته، وما يواجهه الوطن من تهديدات وتحديات».

ونبه الرفادي إلى أن «الأمر يتطلب مواجهة دواعي العرقلة والعجز واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها حتى يمكن تنفيذ الاتفاق السياسي»، مؤكدًا حرص حزب الجبهة الوطنية «على التمسك بالحوار السياسي والاتفاق الذي نتج عن مسيرة الحوار»، ودعا «إلى وقفة جادة وصريحة أمام هذه التحديات الحقيقية التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي وضرورة عقد اجتماعات فعالة ومثمرة ينتج عنها قرارات قوية وواضحة تجاه الأطراف المعرقلة لتنفيذ الاتفاق السياسي».

وأشار الرفادي إلى أن حزبه التزم بالتعبير عن تحفظاته ورفضه لبعض ما طرح وتم الإصرار على تضمينه في الاتفاق السياسي «من خلال جلسات الحوار نفسها وعدم الخوض فيها من خلال وسائل الإعلام» حرصًا من الحزب «على المصلحة العليا»، متمنيًا «أن تكون هذه الروح هي السائدة من قبل الجميع في تغليب مصلحة البلاد على أي مصالح أخرى يسعى البعض إلى تحقيقها على حساب النجاح في الخروج من الأزمة السياسية ومعالجة ما يواجهه المواطن الليبي من مشاكل تهدد حياته وتهدد مصير الوطن».

لكن الرفادي عبر عن أسفه من أن اجتماعات فريق الحوار السياسي خلال الجولة الأخيرة في مالطا «لم ينتج عنها أي نتائج عملية تذكر»، نظرًا «لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة هذه القضايا بطريقة توسع دائرة التوافق وتضمن نجاح عمل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي».

وحذر الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية كافة الأطراف السياسية في الحوار السياسي وبعثة الامم المتحدة من مخاطر الاستمرار في انعقاد مثل هذه الاجتماعات التي قال إنها «تفشل في معالجة المسائل الأساسية التي تعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي ومعالجة القضايا التي تمس حياة المواطن الليبي بشكل مباشر» في ظل غياب الإرادة السياسية.