كشفت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور زينب الزائدي عن الأسباب التي تقف أمام ما وصفته بتعطيل الاستفتاء على الدستور في البرلمان، مؤكدة أنه لا يجوز مقاطعة الدستور لاسيما أنه لا يزال مجرد أفكار وليس قرآناً، ويمكن إدخال تعديلات عليه بعد خمس سنوات.

وقالت في حوار لـ«الوسط» إن ملفات المرأة والجنسية والتوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ من أبرز القضايا الخلافية على مشروع الدستور، كما أزاحت الستار عن أنه بعد أحداث فبراير منحت إحدى المدن 4000 جنسية وأرقاماً وطنية وكتيبات عائلة لأجانب، وأبدت الزائدي دهشة من انسحاب «التبو» من الهيئة التأسيسية للدستور على الرغم من «أننا أوصينا بمراجعة منح الجنسية فقط»، بالإضافة إلى إجابتها على أسئلة محورية تتعلق بمشروع الدستور.

استغربنا انسحاب «التبو» من الهيئة على الرغم من أننا أوصينا بمراجعة منح الجنسية فقط

وإلى نص الحوار:
● لماذا يختار بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عقد اجتماعاتهم خارج ليبيا كما يجري في القاهرة حالياً؟
نظراً لأن هناك نازحين داخل ليبيا ومهجرين خارجها، وأمام هذا الواقع كان علينا كهيئة عقد لقاءات مع هؤلاء جميعاً، وبخصوص زيارة وفد الهيئة الرسمي للقاهرة فهي الأولى من نوعها، وجرت خلالها لقاءات مع إعلاميين وناشطين وسياسيين، وكنت أجتمع مع الجديد بصفة شخصية، وعلى نفقتي الخاصة. ويمكنني القول بأن لقاءات القاهرة التي جرت الأسبوع الجاري فكانت من أروع ما يكون، ويكفي أنها كانت بحضور شخصيات وأسماء، لم يكن من السهل قبل ذلك أن يجمعنا بهم لقاء خلال السنوات الست الماضية، وكانوا جميعاً مهمومون بقضايا الوطن، وحريصون على إيجاد الطرق التي يمكن من خلالها إنقاذ الوطن ووضع اللبنات الأساسية لبنائه.

ونحن كوفد رسمي ممثل عن الهيئة، عقدنا اجتماعات عدة داخل وخارج ليبيا، وكانت البداية بزيارة تونس، التي التقينا فيها عدداً كبيراً من الإعلاميين والنشطاء، فضلاً عن لقاء مع لجنة الحوار السياسي، ونظيرتها القانونية، وعرضنا عليهم مشروع الدستور كاملاً، لتفادي أي لغط أو غموض في تفسير بعض بنوده، وحتى يصبحون على دراية تامة به قبل التصويت عليه في البرلمان.

● هل واجهت هيئتكم منغصات تهدف إلى المساس بها أو بمشروع الدستور؟
منذ بداية تأسيسها، تعرضت الهيئة لحرب ضروس بهدف نسف مشروع الدستور، واعتمد أبطال تلك الحرب على جيش إلكتروني كامل على شبكة الإنترنت، فضلاً عن تعرض الهيئة والمشروع ذاته لهجوم غير مبرر من قبل بعض الفضائيات.

● لماذا برأيك واجهت الهيئة ومشروع الدستور الهجوم الذي تتحدثين عنه؟
لا أرى مبرراً إلا رغبة البعض في إحباط امتلاك ليبيا لمشروع دستور، خاصة أن هؤلاء يعلمون جيداً أن الدستور هو اللبنة الأساسية لبناء دولة ليبيا، لكن إرادة أعضاء الهيئة التأسيسية، وإصرارها على إعداد مشروع الدستور، أسفرت عن الانتهاء من المهمة الوطنية على الرغم من العراقيل والتحديات.

● تتباين بطبيعة الحال أيديولوجيات وتوجهات المهاجرين والنازحين السياسية، لا سيما الذين حضروا لقاءات الهيئة، فكيف تفاديتم هذا التباين في النقاش؟
منذ بداية عمل الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور حرصنا على ترسيخ قاعدة واضحة لا نقبل المساس بها، وهى أن «الدستور لكل الليبيين من دون استثناء، مهما تعددت الأطياف والتوجهات أو حتى الخلافات، فمشروع الدستور وثيقة تنظم وتضمن العلاقات بين جميع من يعيشون فوق التراب الليبي، فليس من حقنا الدخول في النوايا، لأن ذلك ليس من اختصاص الهيئة. ونستطيع القول بأن مشروع الدستور الذي قدمناه ليس محسوباً على أية جهة، فليبيا مرت بثلاث مراحل لنظام الحكم، أولها الملكي ثم الجماهيري أو نظام القذافي، ومنذ العام 2011 مرت بنظام فبراير.

وفي ظل تجارب نظام الحكم الثلاثة، لاحظنا دفاع كل مجموعة باستماتة عن النظام الذي تنتمي إليه، ونحن كهيئة معنية بصياغة الدستور، كان لزاماً علينا الاستماع إلى جميع آراء الليبيين، لنصل في نهاية المطاف إلى حقيقة مفادها أن كل من يطالع وثيقة الدستور يجدها حيادية، وليست محسوبة على أي نظام أو حكم معين أو تسمية معينة. هذه الوثيقة هي للمصالحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

● تواجه تلك اللقاءات انتقادات، رأى بعضها أنه لا داعي لها طالما سلمتم مشروع الدستور لمجلس النواب، فما تعليقكم؟
سبق وقلت إن لقاء القاهرة ليس أول لقاء خارج ليبيا، وقبل أن تتحول أفكار مشروع الدستور إلى نصوص، نشرناها في الرابع والعشرين من ديسمبر العام 2014، واستلمنا على ضوئها العديد من الملاحظات من داخل وخارج ليبيا، وأطلقنا العديد من ورش العمل في تونس ومصر، وأسفر ذلك عن صدور المسودة الأولى والثانية، ووضعنا عليها كافة الملاحظات السلبية والإيجابية، واعتبرنا الخلاف بداية لمناخ صحي يهدف إلى صياغة دستور جيد.

● حدثينا عن أبرز النقاط الخلافية والمثيرة للجدل في مشروع الدستور؟
قلت إن المسودة الأولى والثانية وحتى الأخيرة لمشروع الدستور انطوت على نقاط خلافية، وكان في طليعتها النص الخاص بعاصمة البلاد، وطرحت الفقرة الخاصة بتلك الإشكالية أسماء ثلاثة عواصم للدولة الليبية هى «طرابلس، بنغازي، سبها»، بالإضافة إلى إثارة جدل وخلاف لا يقل عن تلك الإشكالية حول صلاحيات الغرفة الثانية والأولى.

● عفواً ما المقصود بالغرفة الثانية والأولى؟
السلطة التشريعية عادة إما أن تكون غرفة وإما اثنتين، فأما الغرفة الأولى، فهي البرلمان فقط، لكن الغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ، وهي التي يتم تشكيلها وفق عدة معطيات، وتسمى «بيت الحكمة» لدى بعض الدول، وتعيد الغرفة الثانية النظر في فيما مرت عليه الغرفة الأولى، وهي التي تؤسس أو تفرض هوية البلد من حيث المساحة والتعدد العرقي، فضلاً عن الأقاليم، الانقسامات، الطوائف، وتعدد الدياناتوبالتالي فإن الغرفة الثانية معنية بضمان حقوق الجميع والمكونات والأقليات، لذلك كان من اللازم وجود تلك الغرفة، إلا أنه لو تم إقامتها في ليبيا فستؤدي إلى انسدادات تشريعية، وكانت هذه نقطة خلاف بيننا وبين بعض الأعضاء من حيث الصلاحيات، فلم يكن أمامنا إلا التعاطي مع كيفية التغلب على هذه الإشكالية بوجود خبراء ومختصين محليين ودوليين، فالفكرة موجودة ولكن طريقة التطبيق هي المشكلة، خاصة أن الموازنة العامة جزء منها، فكان هناك من يريد تبعيتها للغرفة الأولى، بينما يريد آخرون أن تصبح تابعة للغرفة الثانية، ولأن الموازنة السنوية مرتبطة بحياة المواطن، فكان من الضروري أن تكون تلك الغرفة موجودة، ولو تعرقلت فإنه لابد من تأجيلها إلى دورة برلمانية أخرى، وبالتالي سنقع في مشكلة كبيرة، لذلك ظلت الغرفة الثانية تتمتع بصلاحيات.

● نعود إلى حديثنا عن أبرز النقاط الخلافية في مشروع الدستور؟
من أبرز الإشكاليات التي كانت مثار جدل، واستهلكت منا وقتاً طويلاً، فكانت تلك المتعلقة بملف المرأة والجنسية التي تمنح لها، بالإضافة إلى إشكاليات التوافق مع المكونات من التبو والطوارق والأمازيغ، وموضوع الجنسية للأبناء من أم ليبية وأب غير ليبي. وللأسف كانت النساء أنفسهن في طليعة الصفوف التي تعارض منح الجنسية للأبناء من أب غير ليبي. الأدهى من ذلك أنه على الرغم من أن الشخصيات التي تتصدر السلطة التشريعية في البلاد، وهم مزدوجو الجنسية، كانوا من أشد المعارضين لمنح الجنسية للأبناء من أب غير ليبي. يضاف إلى كل ذلك إشكالية انسحاب التبو من المشروع، وبرروا موقفهم برفضهم لنص «مراجعة الجنسية الليبية الممنوحة منذ العام 2011 وحتى الآن».

ولدينا من الأدلة والبراهين ما يؤكد أنه منذ العام 2011، وبعد أحداث فبراير حصلت العديد من الانتهاكات في موضوع منح الجنسية الليبية، ومنحت مدينة بعينها 4000 جنسية، بالإضافة إلى أرقام وطنية وكتيبات عائلة لغير ليبيين، لذلك اتفقنا على تدشين لجنة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، تهدف إلى مراجعة الجنسية الممنوحة من العام 2011، وحرصنا على أن تراعي تلك اللجنة مبدأ الحياد وحق الاستئناف وهو واضح وصريح لضمان الحق. لذلك استغربنا انسحاب «التبو» على الرغم من أننا لم نقل سحب الجنسية، بل قلنا مراجعة منح الجنسية، ولهذا نستغرب خوفهم وانسحابهم.

● ما أسباب انتقال الهيئة إلى سلطنة عمان وتحديداً في صلالة؟
كان ذلك باقتراح من الأمم المتحدة باعتبارها مدينة صلالة هادئة، ولن تمارَس علينا فيها أية ضغوطات، بعكس ما لو انتقلنا إلى مصر أو تونس، نظراً لوجود جالية ليبية كبيرة في كلا البلدين، بالإضافة إلى أن سلطنة عمان من الدول العربية المصنفة في قائمة الدول التي تعزف عن أية تدخلات سياسية في شؤون الدول الأخرى، وكان هذا من أجل التوافق مع المكونات بالدرجة الأولى.

وللعلم ما تم في صلالة هو اجتماع «تشاوري» مثله مثل أي اجتماع جرت فعالياته في مصر أو تونس، وليس كما يتم الترويج له على أنه نقل عمل الهيئة بالكامل، ولم تجر خلاله أية جلسات رسمية، فلو ذكرناها بالترتيب، سنجد توافقات غدامس واحد واثنان، وتوافقات تونس واحد واثنان، وكانت بحضور مشايخ ومختصين من كل أنحاء ليبيا، مع هذا لم نسمع أي اعتراضات عليها.

ما قمنا به في صلالة هو جلب التوافقات في النقاط الخلافية وتسليمها لمجلس النواب في مدينة البيضاء، وتم الاتفاق على أن تكون العاصمة واحدة بدل ثلاث عواصم، وهذا دليل على رمز وحدة البلاد وهي طرابلس، ومنحنا بنغازي السلطة التشريعية بالكامل، بالإضافة إلى المفوضية العليا والمحكمة الدستورية في مدينة سبها، وعملنا على توزيع السلطات بحيث يكون هناك توازن بين الأقاليم الثلاثة، وللتخلص من المركزية.

● كم عضو من الهيئة التأسيسية شارك في اجتماع صلالة؟
34 عضواً، وتوافق 36 من أصل 57 عضواً.

● أحد أعضاء التأسيسية الرافضين، انتقد المسودة وقال: «لن أطلع على المسودة لأنها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به»، فلماذا كان هذا النقد؟
للأمانة هناك عدة انتقادات غير هذا الانتقاد وجهت لنا، وكانت الأسباب مختلفة، وعلى سبيل المثال اقترح البعض النظام الفيدرالي، وعندما طرحناه للتصويت تم رفضه، وعلى هذا الأساس تم تضمين الموافقات.

للأسف هناك من حضر بنص جاهز ويريد تمريره من دون أي توافق، وهذا مرفوض، لأن مشروع الدستور مشروع توافقي كامل، ولهذا اعتبر «التوافق أشد مرارة من العلقم» لأن التنازلات لا تتم على المبادئ والثوابت الأساسية مثل سيادة الوطن، والدولة الواحدة الموحدة، والدولة المدنية، والحقوق والحريات، وكرامة الإنسان. وللعلم غير هذا فإن الدستور ليس قرآناً منزلاً، لا يمكن المساس به، فبعد خمس سنوات يمكن تعديل بعض النقاط البعيدة عن الثوابت. كل ما يهمنا الآن هو البناء ووضع حجر الأساس، حتى متى سنظل في هذا الانقسام، والعاصمة الفعلية للتوافق والمؤتمرات والسياسة هي تونس؟

● هل من حق أي مقاطع للهيئة طلب الرجوع واستئناف عمله؟
في الأساس ليس هناك أي سند قانوني ينص على المقاطعة، لأن ما يجري حالياً هو تأسيس فقط، وفي ظل ذلك لا داعي أو مبرر للمقاطعة، لأن المشروع مجرد مجموعة أفكار وبالتالي ليس من حقهم الاعتراض وقول «بالمغالبة» لأن الديمقراطية تتم بالتصويت وهذه هي صلب معنى «مغالبة» وإن كان بفارق صوت واحد في الاستفتاء، وللعلم المشروع رأى النور بالأغلبية «المعززة»، وللعلم لدينا طلبات بخط يد المقاطعين بتعديل بعض النقاط في اللائحة وفعلاً كان لهم ذلك، وبعد مرور عامين لا نستطيع تأجيل تقديم مشروع الدستور أكثر من ذلك، كما أن لجنة الواحد والستين الخلفية التاريخية للدستور، كانت بالثلثين زائد واحد من الحضور، لأنه لا يوجد أي شيء اسمه «إجماع» وهذه هي الديمقراطية التي ارتضيناها.

● متى في تقديرك يمكن إجراء الاستفتاء على الدستور؟
منذ ستة أشهر كاملة والدستور موجود لدى مجلس النواب، وتحديداً من يوم 26 أبريل الماضي، وكل مرة يخرجون علينا بذريعة جديدة للحيلولة دون إجراء قانون الاستفتاء مع أن القانون تم تجهيزه في مصر من قبل المفوضية العليا وبعض أعضاء الهيئة التأسيسية، ومنهم الدكتور الهادي أبوحمرة، والدكتور عمر عمر النعاس، ومن قبل أعضاء من البرلمان، ولهذا نحن نستغرب مماطلة مجلس النواب في طرح الدستور للاستفتاء، إلا لو كان هناك خوف من أنه لو تم الاستفتاء على الدستور ستكون كل الأجسام المتناحرة الشرعية منها وغير الشرعية خارج المشهد، بالإضافة لأن هناك فقرة في الدستور تمنع تولي مزدوجي الجنسية لأي مناصب سيادية في الدولة، إلا لو تم التنازل عن جنسياتهم الأخرى، وهذا لن يرضي الكثيرين ممن شملتهم هذه الفقرة، ويتولون المناصب السيادية في الدولة، بداية من مجلس النواب مروراً بكل الأجسام والحكومات المتناحرة الموجودة حالياً.

● هناك مفارقة غريبة تلفت الانتباه وهي أن رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور الدكتور علي الترهوني يحمل الجنسية الأميركية، ما تعليقك؟
أولا، قانون الانتخابات هو من وضع المعايير ولم يكن من ضمنها التطرق لازدواج الجنسية. ثانياً، يوجد نص ضمن الدستور مفاده أنه من حق من يتنازل عن جنسيته الأخرى الترشح لأي منصب سيادي بعد مرور خمس سنوات من التنازل، وهذا ما ترفضه الأكثرية، خاصة ممن لا يسمح لهم سنهم بذلك. ثالثاً تم استبعاد الدكتور علي الترهوني بناء على حكم محكمة من بداية السنة الحالية والرئيس الحالي للهيئة هو الدكتور الجيلاني.

نعم.. علي الترهوني يحمل الجنسية الأميركية لكنه مستبعد من رئاسة الهيئة بحكم محكمة

● إحدى نقاط الخلاف في المسودة ما قبل الأخيرة كانت تحديداً في فقرة «التقيد بنص الشريعة»، كيف ترين ذلك؟
في المشروع المقدم تم استبعاد كلمة «التقيد» وأصبحت الاجتهادات غير ملزمة، أي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة هو الملزم، وبالتالي أصبحت «لا يقيد نص الشريعة».

● من وجهة نظرك متى تتوقعين عرض مجلس النواب الدستور للاستفتاء؟
لا أتوقع أن يعرض مجلس النواب الدستور للاستفتاء في ظل غياب الضغوطات الشعبية والحراك الحقيقي من جانب الإعلاميين والحقوقيين والمجتمع المدني وكل الشرائح، للمطالبة بعرض الدستور للاستفتاء، وهذا موضوع خطير جداً، وللعلم الدستور لا يتعارض مع محاربة الإرهاب كما يتم التسويق بل هو يسير معه في خط مواز.
للاطلاع على العدد (51) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)