أصدر رئيس الحكومة الموقتة، اليوم الاثنين، قراره رقم (347) بسنة 2016، الذي أعفى بموجبه اللواء طيار محمد المدني عبدالحفيظ الفاخري من مهامه كوكيل لوزارة الداخلية.

ونص القرار المنشور على صفحة الكومة الموقتة عبر موقع «فيسبوك» على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه ودعا الجهات المعنية إلى تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار الثني بعد يوم واحد من نفي مسؤول بالحكومة الموقتة، ما تردد إعلاميًّا حول تكليف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اللواء طيار محمد المدني الفاخري وزيرًا للداخلية ورئيسًا لجهاز الأمن الداخلي.

وقال المسؤول لـ«بوابة الوسط»، أمس الأحد، إن هذه الأخبار «عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، وتم تداولها دون التأكد من صحتها من قبل بعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضح المسؤول أن الحكومة الليبية الموقتة ستعلن عن أي تكليفات جديدة أو قرارات خاصة بها عبر موقعها الرسمي أو مكتبها الإعلامي أو الناطق باسمها.

يذكر أن قرار رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، في الأيام الماضية بسحب الصلاحيات من الوكيل المكلف بوزارة الداخلية اللواء المدني الفاخري أثار جدلاً كبيرًا بين مؤيد ومعارض.