حمّل المجلس البلدي سبها حكومة الوفاق الوطني، وجميع الحكومات السابقة كامل الأحداث عن بعض الخروقات الأمنية والحرابة. مناشدا المجلس الرئاسي بضرورة تفعيل ودعم الأجهزة الأمنية بالبلدية بالإمكانات المتاحة ليتسني لها «اجتثاث الجريمة من جذورها، وتفعيل السجون والمحاكم والهيئات القضائية».

وأعرب المجلس البلدي سبها في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه اليوم الجمعة، عن أسفه «لما وصل إليه بعض أصحاب النفوس الضعيفة من استباحة لدماء إخوانهم في الدين والوطن من أجل منافع دنيوية لا قيمة لها».

وعبّر المجلس البلدي عن «حزنه وألمه الشديدين لمن فقدوا جراء هذه الأحداث ويؤكد لذوي الضحايا حرصه الشديد على متابعة التحقيقات في هذه الجرائم والقصاص من مرتكبيها مهما طال الزمن».