جدد الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، اليوم الاثنين، مطالبه بضرورة اتخاذ إجراءات لتعديل السياسة النقدية وإدارة موارد الدولة لتحقيق الاستقرار للعملة، في خضم تعليقه على اجتماع استضافته تونس العاصمة لأعضاء بالمجلس الرئاسي ووزارة المالية وديوان المحاسبة مع مسؤولين من المصرف المركزي، وبحضور ممثلي صندوق النقد الدولي.

ناقش الاجتماع، الذي عُقد على مدار يومي 30 و31 مارس الماضي، الحلول للأوضاع الاقتصادية وتقديم المقترحات واتخاذ القرارات الواجبة للخروج من الأزمة الحالية، خاصة الأزمة النقدية.
وطالب الاتحاد في بيان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى وإن كانت مؤلمة للحد من الانهيار، والإفصاح عنها في أقرب وقت ممكن لتحقيق استقرار السلع بالسوق وتخفيض سعرها.

وأكد الاتحاد جاهزيته الفنية لشرح مقترحاته التي قدمها والتعريف بفاعليتها في معالجة الوضح الحالي، ومناقشتها أمام المهتمين والخبراء لدى الجهات العامة بما يحقق المصلحة الوطنية للبلاد والحد من «الجريمة المصرفية» والتهريب، من خلال تعديل سعر الصرف واستبدال الدعم العيني بدعم النقدي للجميع بالتساوي.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، قدّم مقترحات إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة أوضح فيه وجهة نظر الاتحاد حول أسباب ونتائج الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الليبي وحلول للمشكلة.

لكنّ المصرف المركزي اعتبرها «لا تمثل التوصيف الحقيقي للمشكلة»، في حين قال الاتحاد إنها تقدم تشريحًا لأسباب ونتائج الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الليبي ومقترحات معالجة الوضع.