قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط مدمرة بسبب النزاعات والحروب وأزمات اللاجئين، مشيرة إلى أن اعتماد سياسات ملائمة «يمكن أن يخفف من تلك الآثار المدمرة».

ونشر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، وفقا لـ«فرانس برس» تقريرا عن آثار النزاعات في المنطقة وأثر أزمة اللاجئين في الوقت الذي سيعقد فيه اجتماع الاثنين المقبل في الأمم المتحدة حول هذه المسألة.

وأضاف لاغارد أن على دول المنطقة العمل قدر الإمكان على الحفاظ على عمل المؤسسات الاقتصادية ومنح الأولوية للنفقات المخصصة لإيواء الفئات الأشد هشاشة وحمايتها والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التصدي للتضخم والابقاء على احتياطيات نقدية كافية.

وقال التقرير «بدرجات مختلفة، تواجه هذه البلدان تدفق لاجئين وفقدان ثقة وضعفا في التآلف الاجتماعي وهي أمور تقوض متانة مؤسساتها وقدرتها على إجراء إصلاحات اقتصادية أساسية».

وأشار إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لسوريا تراجع بأكثر من النصف منذ بداية النزاع في هذا البلد، والأمر نفسه حدث بدرجة أقل في اليمن (تراجع بما بين 25 و 35 بالمئة) وتراجع الناتج الليبي بنحو الربع في 2014.

وحول اللاجئين قال التقرير إنه يوجد في سوريا 6,6 ملايين نازح وغادر البلاد خمسة ملايين مواطن سوري. واضطر لبنان المجاور إلى ادماج طلاب من أبناء اللاجئين في مدارسه ما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم.

وإزاء الأزمة الاقتصادية تتخذ الحكومات أحيانا إجراءات غير مجدية على المستوى الاقتصادي مثل تجميد أسعار الصرف واستخدام النظام الضريبي لأسباب سياسية ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعميق عجز الميزانية، بحسب المصدر ذاته.

كما أشار الصندوق إلى أن تمويل الوكالات الدولية التي تعتني باللاجئين غير كاف ما يجبر الأمم المتحدة على تقليص دعمها للاجئين في الأردن خصوصا.