طالب عضو مجلس النواب مفتاح كويدير باتخاذ جميع الإجراءات لوضع حد للتدخل السافر في الشأن الليبي، من خلال الحوار السياسي الذي وصفه بغير العادل.

وقال كويدير في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الاثنين: «هناك قرار بحل لجنة الحوار الحالية منذ ديسمبر الماضي، إلا أننا نرى اليوم اللجنة السابقة نفسها مستمرة. ضاربين بقرارات مجلس النواب عرض الحائط».

وأضاف كويدير: «إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خاطب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، بضرورة الالتزام بلجنة الحوار الجديدة كممثل لمجلس النواب وفقًا لقرارات المجلس بالخصوص، وهو قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 القاضي بحل لجنة الحوار السابقة، وقرارا مجلس النواب 2 و 3 لسنة 2016 القاضيان بتشكيل لجنة الحوار الجديدة، المكونة من 13 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، وهي المخولة قانونيًا بتمثيل المجلس، ولكن للأسف لم تقم البعثة بدعوتنا للجلسة أو حتى الرد على خطاب الرئيس بالرفض».

ووصف كويدير الحوار بغير العادل لسيطرة التيارات الإسلامية عليه مقارنة بعدد المستقلين المشاركين به. وطالب باحترام الإعلان الدستوري والانصياع لقرار البرلمان بتغيير اللجنة، وإعادة بناء ملتقى الحوار بمشاركة جميع أطياف الشعب بنسب عادلة، وعدم سيطرة طيف معين خاصة بعد حضور المقاطعين لمجلس النواب جلسات الحوار، رغم انضمامهم للمجلس منذ أكثر من ستة أشهر، وتسلم مستحقاتهم، حيث أصبح لا صفة لهم لحضور الجلسات.

كما طالب أخيرًا بعثة الأمم المتحدة باحترام الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل لجنة الحوار بالكامل والعودة إلى المسودة الرابعة حيث رئيس ونائبين خاصة بعد الخلافات التي نراها داخل المجلس، والذي أصبح غير قانوني بعد عدم منح الثقة لحكومته مرتين وحسب اللائحة الداخلية في الماده 180 التي تنص على فرصتين لمن يشكل الحكومة لا ثالثة لهما، ومن ثم يجري تكليف آخر بتشكيلها.