أكدت الغرفة الأمنية المشتركة في بني وليد أنها تتابع الأوضاع الأمنية وتعمل بالتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية لتنفيذ الخطط الأمنية بالمدينة «وفقًا لاختصاص كل جهة بما يضمن تنفيذ التعليمات والتكليفات الخاصة بها والقوانين المعمول بها»، محذرة المخالفين والخارجين عن القانون بإحالتهم للقضاء في أسرع وقت ممكن.

ووجهت الغرفة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» الشكر والتقدير لـ«التشكيلات الاجتماعية» على جهودهم المبذولة في ضبط الأمن بالمدينة، وقالت إنها «ولدت في فترة حرجة» وهي «جزء من العملية الأمنية المنضبطة»، منوهة إلى أن العمل من خارج الغرفة «ليس من مسؤوليتها القانونية».

وهددت الغرفة «كل من يريد زعزعة الأمن» و«بث الإشاعات والعمل بأجندة خاصة» و«نشر الفرقة بين الأجهزة الأمنية وأهالي بني وليد» بأنه «سيكون هدفًا مشروعًا»، مبينة أنهم «مكشوفون واجتماعاتهم السرية موثقة لدى الغرفة وسيتم تقديمهم للجهات القضائية وفقا للقوانين النافذة بأسرع وقت».

وطالبت الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة ومؤسسات المجتمع المدني، «بأخذ دورها وبذل المزيد من الجهد من خلال المجال الدعوي والعمل التطوعي والاجتماعي وزيادة العمل والتوعية المستمرة من ورش العمل والمؤتمرات بجميع الجهات التعليمية والخدمية».

وأكدت الغرفة الأمنية أنها «تتابع جميع القضايا» التي تهم أهالي بني وليد مثل نقص السيولة بالمصارف ونقص الدعم للمؤسسات العامة من المستشفيات والصيدليات وغيرها، وقضايا المقبوض عليهم من قبل جهات خارج المدينة، مشيرة إلى أنها «تتواصل من أجل الإفراج عنهم وحقوقهم القانونية في حالة ارتكابهم جرائم».

ووجهت الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد الشكر لمديرية الأمن الوطني والمجلس المحلي في بني وليد على القيام بواجباتهم وبذل الجهد لذلك.

وتضم الغرفة الأمنية المشتركة في بني وليد عدة أجهزة أمنية من بينها جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن الوطني والجيش وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة المخدرات وحامية بني وليد العسكرية، وتتبع المجلس المحلي التابع لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.