نفى المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، صدور كتاب من قبل وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة يمنع رئيس الديوان عمر عبدربه البرعصي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية من السفر خارج البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن «عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً»، مبديًا استغرابه الشديد حيال نشر تلك الأخبار خصوصًا خلال الفترة الحالية، وفق قوله.

وفند المكتب الإعلامي الأخبار التي تتحدث عن فرض الإقامة الإجبارية على رئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، معلقًا عن ذلك بقوله: «كيف يتم وضعهما تحت الإقامة الإجبارية وهم يتمتعان بالحصانة القانونية».

يُشار إلى أن ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب أعلن في يوليو الماضي عن إيقاف الحسابات المصرفية الخاصة بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة. وأوضح الديوان حينها أن القرار استثنى المرتبات من الإيقاف، موضحًا أن ذلك جاء لـ«مقتضيات المصلحة العامة».

وأضاف أن ديوان المحاسبة شرع في تنفيذ برنامج الرقابة المالية المصاحبة موقتًا، بتقييد الصرف على العمليات والمعاملات المالية، بحيث «لا يتم الصرف إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الديوان».

وذكر المكتب الإعلامي أن ديوان المحاسبة شكل لجنة مهمتها الرقابة المالية المصاحبة على حسابات وزارة الداخلية، مضيفًا أنها ستتولى اعتماد الإذن بالصرف على المعاملات المالية بعد الفحص والمراجعة والتدقيق، والتأكد من استيفاء الإجراءات التي تتطلبها التشريعات النافذة، بالإضافة إلى متابعة الحسابات المصرفية للوزارة والتأكد من التقيد بتعليمات الديوان في هذا الشأن.