قال التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي إنه «لن يكون هناك مستقبل لليبيا متفق عليه ما لم يكن الفيدراليون جزءًا فاعلا منه»، معلنًا رفضه القاطع لمخرجات «أية مفاوضات قادمة وخارطة طريق جديدة تمس مستقبل ليبيا سواء إن كانت تحت إشراف المجتمع الدولي أو الإقليمي أو أطراف ليبية تستبعد الفيدراليين».

وطالب التكتل، في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد، بالعودة لدستور الاستقلال غير المعدل باعتباره «طوق النجاة للأمة الليبية من الانجرار إلى الحروب والتقسيم بعد إضافة التعديلات الظرفية والتأكيد على عدم شرعية إلغائه القهرية العام 1969م. وعدم شرعية تعديله العام 1963م للمخالفات الدستورية»، بحسب البيان، مشدّدًا على أنّه لن يعترف بأي دستور «يتجاهل النظام الاتحادي»، وأنه «لن يشارك أو يساهم في بناء دولة ليبيا المركزية تحت عناوين خادعة كاذبة كـ (اللامركزية)».

كما طالب التكتل الاتحادي الفيدرالي مجلس النواب «بإصدار قرار ملزم للاستفتاء على المواد الحاكمة في الدستور في كل إقليم على حدة قبل الاستفتاء على الدستور».

وأشار التكتل إلى أن تقاسم الثروات والموارد الطبيعية «تخضع لحق التفضيل لمواطن هذه الثروات، بالإضافة إلى المعيار السكاني والجغرافي»، في إشارة «إلى الأقاليم وليس الوحدات الإدارية كما هو بمسودة الدستور المعروضة الآن على البرلمان»، مضيفًا أن «اختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي والتمايز السياسي، سبب رئيسي لمخاوف أهل برقة، لهذا نتمسك بالعاصمة بنغازي والنظام الاتحادي»، وفق البيان.