قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، إن أعضاء مجلس الأمن أكدوا التزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأشار في سياق تغريدة له بموقع التواصل «تويتر» إلى بيان صدر عن مجلس الأمن أول من أمس تناول الشأن الليبي مجددًا دعوته الواردة في القرار رقم 2259 (2015) إلى الدول الأعضاء لوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدّعي أنها تمثل السلطة الشرعية، في حين أنها خارج الاتفاق السياسي الليبي على النحو المحدد فيه.

كما رحب المجلس بجلسات الحوار السياسي الليبي في تونس خلال الفترة من 16 إلى 17 يوليو الجاري.

وأكد أعضاؤه أهمية استعادة إنتاج النفط الليبي لتوفير الإيرادات بما يمكِّن حكومة الوفاق من تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية للشعب الليبي.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية استمرار شمولية الاتفاق السياسي الليبي، وجددوا مطالبتهم القوية جميع الأطراف في ليبيا بأن تكون جزءًا من الاتفاق وأن تنخرط فيه بصورة بناءة بحسن نية وإرادة سياسية دائمة.

وفي ما يلي نص بيان مجلس الأمن:
«يرحب أعضاء مجلس الأمن بالاجتماع الذي عقد في 16-17 يوليو 2016 بين أعضاء الحوار السياسي الليبي ومجلس الرئاسة، الذي ناقش كيفية إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وسعى إلى معالجة مسألة توفير الخدمات الأساسية واستئناف إنتاج النفط وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاقية.

ويؤكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية استعادة إنتاج النفط الليبي بهدف توفير الإيرادات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من توفير الخدمات الأساسية لصالح الشعب الليبي.

ورحب أعضاء مجلس الأمن أيضا ًباجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى المنعقد في 18-19 تموز/ يوليو لمناقشة تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة على النحو المتوخى في الاتفاق السياسي الليبي، والذي طرح المشاركون فيه خيارات لتوضيح وتعزيز البُنية الأمنية الليبية فضلاً عن كيفية إيجاد عملية لتحسين الوضع الأمني في طرابلس.

وشجع أعضاء مجلس الأمن مجلس الرئاسة على مواصلة بذل الجهود لتوسيع قاعدة دعمه ولاتخاذ القرارات اللازمة للتصدي للتحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك من خلال تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي على نحو عاجل ومواجهة التهديد المتزايد للإرهاب.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية استمرار شمولية الاتفاق السياسي الليبي وجدد مطالبته القوية لجميع الأطراف في ليبيا بأن تكون جزءاً من الاتفاق وأن تنخرط فيه بصورة بنّاءة بحسن نية وبإرادة سياسية دائمة.

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الليبيين إلى التوحد بروح من المصالحة في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوّض هذه المرحلة الهامة من التحول الديمقراطي في ليبيا.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الواردة في القرار رقم 2259 (2015) إلى الدول الأعضاء لوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدّعي أنها تمثل السلطة الشرعية في حين أنها خارج الاتفاق السياسي الليبي على النحو المحدد فيه.

وكرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم إزاء التهديد الإرهابي في ليبيا، ولا سيما من الجماعات التي تعلن ولاءها للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ورحبوا بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في هذا الصدد، وأشاروا إلى الجهود المستمرة في محاربة هذا التهديد.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عملية الحوار والاتفاق بقيادة الليبيين وبتيسير من الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال التأكيد على دعمهم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، وتشجيع جهود البعثة المستقبلية في هذا الصدد.

وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية».