قالت جريدة «إيزفيستيا» الروسية إن تنقلات جارية في القيادات العسكرية الأميركية قد تكون دليلاً على التحضير لعملية عسكرية جديدة في ليبيا.

وكانت القوات الجوية الأميركية قصفت عدة مواقع تابعة لـ«داعش» في ليبيا، آخرها في مدينة صبراتة خلال فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل القيادي نور الدين شوشان.

اقرأ أيضًا: قصف صبراتة استهدف «قياديًا داعشيًا» تونسيًا.. و«بوابة الوسط» أول من أورد الخبر

ويُتوقع صدور أمر بتعيين الجنرال توماس والدهاوزر مكان الجنرال ديفيد رودريغيس قائدًا للقوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، والتي تدخل بلدان أفريقيا كافة في إطار صلاحياتها باستثناء مصر.

ونقلت الجريدة عن رئيسة «التجمع العالمي من أجل ليبيا موحدة وديمقراطية»، فاطمة أبو النيران، قولها: «لن يكلف الأميركيون أنفسهم الحصول على موافقة جهة ما؛ لأن هدفهم هو فرض سيطرة كاملة على المنطقة. أما بالنسبة إلى الجنرال والدهاوزر فسيكون عليه تنفيذ خطط وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات الأميركية والبنتاغون وغيرها من المؤسسات المعنية».وكان والدهاوزر صرح ليلة 22 من الشهر الجاري في مجلس الشيوخ الأميركي أن «داعش يرى ليبيا مكانًا احتياطيًا له في حال هزيمته في العراق وسورية»، وذلك ردًا على سؤال طرحه السيناتور الجمهوري ليندسي غريم حول مستقبل مكافحة الإرهابيين، مشيرًا إلى محدودية صلاحيات «أفريكوم».

وأضاف الجنرال أنه في الوقت الحاضر ليس بمقدور «أفريكوم» إعطاء الأوامر بمهاجمة مواقع المسلحين في ليبيا؛ لأن عليه التشاور مسبقًا بهذا الشأن مع البيت الأبيض، في حين يملك «سنتركوم» التي تشمل مسؤوليته سورية والعراق مثل هذه الصلاحيات.

ومنذ عدة أسابيع، تُناقَش مسألة توجيه الولايات المتحدة ضربات جوية إلى مواقع الإرهابيين في ليبيا.

اقرأ أيضًا: أوباما: نتعاون مع الناتو بشأن عمليات يمكن تنفيذها في ليبيا

إلى ذلك، كان الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتمع يوم 5 أبريل الماضي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتينبيرغ، وأعلن عقب الاجتماع مواصلة التعاون بشأن العمليات في ليبيا، وقدرة واشنطن على تقديم مساعدات كبيرة في استقرار مثل هذه البلدان.

من جانبه، قال ستولتينبيرغ إن قوات الائتلاف في حالة نفير عام، وإن الحلف مستعد لتقديم الدعم لرئيس الحكومة الليبية الجديدة.

في هذه الأثناء، قال نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف لوكالة بلومبيرغ للأنباء إن أي عمل من جانب واحد سيتعارض مع القانون الدولي. وأضاف: «نحن خلال اتصالاتنا بالجانب الأميركي، نؤكد لهم أن أي عمليات لمكافحة الإرهاب في ليبيا يمكن أن تتم فقط بطلب رسمي من الحكومة المعترف بها للبلد، وتفويض من مجلس الأمن الدولي».