قال رئيس الغرفة الاقتصادية المشتركة الليبية المصرية إبراهيم الجراري، اليوم الأحد، إن هناك «استنزافا كبيرا جدًا» للعملة الليبية داخل الأراضي المصرية التي تدخل بشكل يومي عبر منفذ السلوم البري.

وأضاف الجراري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن عدد المواطنين الليبيين الذين يعبرون إلى الأراضي المصرية «بشكل يومي عبر قوائم التسجيل الخاصة بالبلديات والتي تتراوح أعدادهم من 80 إلى 100 مواطن يوميًا باستثناء الطلبة وجرحى الجيش والمرضى».

وذكر رئيس الغرفة الاقتصادية المشتركة الليبية المصرية أن هؤلاء «يأخذون معهم مبالغ مالية كبيرة من العملة الليبية ويقومون بتصريفها في سيدي براني أو مطروح»، مضيفًا أن القيمة الشهرية «تبلغ حوالي 2.5 إلى 3 ملايين دينار ليبي على أقل تقدير، من دون مطاري طبرق والأبرق».

ودعا الجراري مصرف ليبيا المركزي إلى «ايجاد حلول سريعة وبدائل كالاعتمادات وتوفير الدولار للمواطنين كقيمة شهرية ثابتة»، معتبرًا أن هذا الإجراء سيساهم في «عودة الدولار قليلاً إلى مستواه الطبيعي ويسهم في تخفيض أسعار المواد الغذائية والملابس».

ونبه إلى أنه «إذا لم يتم إيجاد حل بأسرع وقت ممكن سوف تنضب العملة الجديدة القادمة من روسيا وسيضطر التجار لسحب كل ما لديهم في البنوك وتصبح القيمة الخارجة من البنوك بدلا من 24 مليار ستصبح 28 مليار».

وطالب الجراري أصحاب الشركات والمؤسسات والقطاعات الخاصة بضرورة التعاون مع مديري المصارف وإيداع ما لديهم من قيم مالية، لأن ذلك الإجراء أضمن لهم وسيساهم في مساعدة للمواطنين، وسيعزز الثقة بين المواطنين والتجار من جديد وتعود الحلقة الثلاثية بين المواطنين والمصارف والتجار.

يشار إلى أن أغلب المصارف العاملة في ليبيا تعاني نقصًا شديدًا في السيولة المالية بسبب إيقاف الاعتمادات المستندية على التجار ووضع سقف معين للمواطنين للسحب بسبب نقص السيولة المالية.