وجهت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا جديدًا إلى «الأولمبية الليبية»، أكدت فيه ضرورة عدم التدخل الحكومي في الأنظمة الأساسية الأولمبية الليبية والاتحادات الرياضية.

وطلبت «الأولمبية الدولية»، في خطاب حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، من السلطات الحكومية الليبية أن ترفع فورًا أي إجراءات تم اتخاذها حيال الحساب المصرفي الخاص باللجنة الأولمبية الليبية، الذي يستخدم لتلقي التمويل من اللجنة الدولية، الذي لا يزال مجمدًا.

كما طلبت من اللجنة الأولمبية الليبية رفع دعوى قضائية ضد هذا القرار، الذي وصفته بـ«المؤثر على موارد اللجنة الأولمبية الدولية»، وعملياتها لصالح الرياضة والرياضيين.

ومن ضمن ما جاء في الخطاب: رئيس الأولمبية الليبية والأمين العام.. نتفهم ممارسة ضغوط غير مبررة على اللجنة الأولمبية الليبية لتعديل قوانينها.. نؤكد ضرورة وضع اللوائح الأساسية للجنة الأولمبية الدولية وبما يتفق مع الميثاق الأولمبي وميادين الحكم الرشيد».

وتابع الخطاب: «إن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة باعتماد نظامها الأساسي، وإلى تعديلات لاحقة، موضوع للمراجعة والموافقة المسبقة من قبل اللجنة الدولية، كما هو موضح في الميثاق الأولمبي». 

وأكدت «الأولمبية الدولية» أن تكون انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية دون تدخل خارجي، وبما يتفق مع اللوائح الأساسية التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية في جمعيتها العمومية، ونفس النهج ينطبق على انتخابات الاتحادات الوطنية التي يجب أن تجرى وفقاً لقوانينها وتوجيهات اتحاداتها الدولية.

وأشار الخطاب: «أكدت اللجنة الأولمبية الدولية رغبتها في الاجتماع مع السلطات الحكومية الليبية، واللجنة الأولمبية الليبية في أقرب وقت ممكن». 

وفي الختام أوضحت «الأولمبية الدولية» أنها ستكون «ممتنة بإرسال نسخة من هذه الرسالة إلى أعلى السلطات الحكومية الليبية، والتأكيد على اتخاذ الإجراء المناسب لرفع أي تدابير متعلقة بالحساب المصرفي للجنتكم الأولمبية ولإيجاد حل سريع وودي لصالح الرياضة والرياضيين».

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الليبية تلقت في 14 يوليو الماضي خطابًا مماثلاً من اللجنة الأولمبية الدولية ردًّا على إعلام اللجنة الأولمبية الليبية لها بتجميد حسابها المصرفي من قبل السلطات الحكومية، الذي يستخدم لتلقي التمويل من اللجنة الأولمبية الدولية لتنفيذ برامج ونشاطات التضامن الأولمبي والحركة الأولمبية في ليبيا.

وأوضح الخطاب أن هذا الحساب لا يخضع لسلطة الحكومة ولا يوجد سبب مقنع للتدخل فيه بأي صورة كانت، مشيرة إلى أن هذا الحساب يخضع للرقابة المناسبة من قبل مدقق ومراجع مستقل تعينه اللجنة الأولمبية الدولية.

وطالب الخطاب السلطات الحكومية في ليبيا فورًا بوقف كل الإجراءات المتخذة بخصوص هذا الحساب، ونبهت إلى أنه في حالة عدم تفهم الحكومة لهذا الأمر فإنها قد تضطر لإلزام اللجنة الأولمبية الليبية باتخاذ التدابير القانونية ضد القرار وقد تُجبر «الأولمبية الدولية» لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي وبالخصوص فقرتي 9 و29.

كما أشار الخطاب إلى أنه يحق للجنة الأولمبية الدولية اتخاذ أي إجراءات مناسبة لحماية الحركة الأولمبية لأي لجنة أولمبية محلية تتبعها بما في ذلك تعليق عضويتها أو سحب الثقة منها في حالة أن دستور ولوائح الدولة الموجود فيها هذه اللجنة يتسبب في إعاقة نشاط اللجنة الأولمبية المحلية.