نفى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا اليوم السبت أي ضلوع له في تسريب معلومات شخصية هذا الأسبوع تتعلق بـ50 مليون تركي تم نشرها عبر الإنترنت.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، سادي غوين، إن «خبراء المعلوماتية أجروا تحقيقاتهم. وبالرغم من أن البيانات متطابقة لقواعدنا الخاصة للبيانات، فلا توجد أية عملية تسريب من جهازنا».

وأضاف أن «أية عملية تسريب هي عمليًا مستحيلة. نحن نحمي جهازنا بشكل قوي جدًا»، بحسب «فرانس برس».

وفتحت محكمة أنقرة تحقيقًا الأربعاء بعد أن نشر قراصنة معلوماتية مطلع الأسبوع قاعدة البيانات التي لم يتم التأكد بعد من صحتها، من بين ما تتضمنه هذه المعلومات الرقم الوطني والجنس وأسماء الأهل وتاريخ ومكان الولادة، بالإضافة إلى عنوان الأشخاص المعنيين.

وأكد مسؤولون أتراك عملية التسريب، وأن المعلومات تعود إلى 2010. وكان وزير العدل بكير بوزداغ اعتبر أن عملية التسريب قد يكون مصدرها المجلس الأعلى للانتخابات.

وأقرت الحكومة التركية أول أمس الخميس قانونًا جديدًا طال انتظاره لحماية البيانات في تركيا، واستمر العمل على هذا القانون لأكثر من عشر سنوات، فيما كانت تركيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تعديل قوانينها بشأن استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد الأوروبي.