هددت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مماثلة للرد في حال فرضت، ولأسباب أمنية، تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين المعافين حتى الآن من هذا الإجراء.

وقال سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في واشنطن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي، ديفيد أوسوليفان، في رسالة مفتوحة إلى الكونغرس: «إن مثل هذا الإجراء دون تمييز ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويًّا سيكون غير مثمر، وقد يؤدي إلى إجراءات قانونية بالمثل وهو لن يحسن الامن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي»، وفق ما نقلته «فرانس برس»، الثلاثاء.

وأضافت الرسالة: «إن القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلاً إلى سورية أو العراق من شأنها أن تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحفيين والعمال الإنسانيين أو الطبيين وإن هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر».

ومن ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية التي يعود الملف لها، الاثنين، أنها على اتصال مع القادة الأوروبيين وأن واشنطن واعية لقلقهم.

فعقب اعتداءات باريس، وفي إطار التصدي للتهديد الإرهابي، تبنى مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، وبدعم من الإدارة الديمقراطية مشروع قانون يفرض على الرعايا الأوروبيين، الذين توجهوا إلى العراق وسورية وإيران والسودان منذ 2011، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية ومهنية لمدة قصيرة في حال أرادوا زيارة الولايات المتحدة. ويستهدف القانون في حال أقره مجلس الشيوخ الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية أو البريطانية والسودانية حتى إن لم يتوجهوا إلى هذه البلدان.

وحتى الآن، يحظى رعايا 38 دولة غنية، بينها 23 دولة أوروبية، ببرنامج إعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم «إي إس تي آي» ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الإنترنت. ولكن هذا الأمر لا يمنع السلطات القنصلية الأميركية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين على أرضها.