قالت مصادر برلمانية في الكويت، الثلاثاء، أن الحكومة في صدد الطلب من مجلس الأمة (البرلمان) الموافقة على سحب 6.2 بليون دينار (20.3 بليون دولار) من الاحتياط العام، لوضع موازنة استثنائية للدفاع والتسلّح تمتد من السنة المالية 2015 - 2016 على مدى 10 أعوام.

وتبرّر الحكومة الطلب بالتوتّر المستمر في المنطقة وحاجة القوات المسلّحة الى التطوير وإدخال معدات عسكرية حديثة الى الخدمة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح، لوكالة «رويترز» الثلاثاء، إن الحكومة طلبت «موازنة تعزيزية لدعم التسلّح على مدى السنوات العشر المقبلة، لكنه امتنع عن ذكر قيمة الطلب مكتفياً بالقول: «تم إرسال مرسوم بقانون بطلب اعتماد موازنة تعزيزية للتسلّح».

وانتقد سياسيون واقتصاديون هذه الخطوة التي تترافق مع تدهور كبير في عائدات النفط وتراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 36 دولاراً مع استمراره في الانخفاض، ومع إعلان الحكومة عن خطوات للتقشّف ورفع أسعار الخدمات ومشتقات النفط محلياً.

وذكرت صحف كويتية أن المرسوم رقم 314 الذي أرسل إلى المجلس، هو «مشروع قانون بالإذن للحكومة في سحب المبلغ من الاحتياط العام، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقاً لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس».

ويجيز مشروع القانون «تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة الصرف، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع موازنة استثنائية لأكثر من سنة مالية».

وقالت مصادر أن جزءاً مهماً من هذه الموازنة الاستثنائية سيُخصص لصفقة مقاتلات «يوروفايتر»، التي تتباحث الكويت مع إيطاليا لشرائها بمبلغ قدّر بنحو تسعة بلايين دولار للحصول على 28 مقاتلة من هذا النوع، مع معدات الصيانة وتكاليف التدريب. وإيطاليا هي إحدى الدول الأربع المشاركة في مشروع إنتاج هذه الطائرة مع كل من بريطانيا وألمانيا وإسبانبا.