تحسم مؤسسة الرئاسة المصرية اليوم، السبت، الجدل القائم حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك في رد على الأحزاب السياسية التي تقدمت بخطاب إلى الرئيس عدلي منصور اقترحت فيه أن يتم تعديل نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية على عوض صالح، أن الرئيس عدلي منصور سوف يرسل اليوم خطابًا مكتوبًا للأحزاب السياسية المعترضة على قرار تحصين العليا للانتخابات يحسم فيه الأمر.

وعقد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية اجتماعًا بمقر قصر الاتحادية الرئاسي مع الأحزاب السياسية لمناقشة الخلافات التي أثيرت حول المادة السابعة، فيما علقت بعض الأحزاب رأيها في القانون خلال الجلسة لحين الرجوع إلى قواعدها الشعبية.

وبعد خمسة أيام أرسلت الأحزاب خطابًا إلى الرئيس طالبت فيه بتعديل المادة السابعة، على أن يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن في قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.