قال نائبان عراقيان إنَّ البرلمان صدَّق اليوم الاثنين على تقرير يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين، فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم «داعش» العام الماضي.

وتقرير اللجنة هو أوسع خطوة تتخذها بغداد حتى الآن لمحاسبة المسؤولين عن خسارة نحو ثلث أراضي البلاد أمام التنظيم، وجاء فيه أنَّ المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر المحدق بالموصل لأنَّه اختار قادة منغمسين في الفساد، كما أنَّه لم يحاسبهم، وفق «رويترز».

كما يلقى التقرير باللوم في سقوط المدينة على محافظ نينوي التي تتبعها مدينة الموصل، أثيل النجيفي، وعلى القائم السابق بأعمال وزير الدفاع، سعدون الدليمي، وقائد الجيش السابق، الفريق أول بابكر زيباري، والفريق مهدي الغرواي، قائد العمليات السابق في نينوي.

ولا توجد رواية رسمية توضِّح كيف سقطت الموصل أو مَن أصدر الأوامر بالانسحاب من القتال. واتهم المالكي دولاً لم يذكرها بالاسم وقادة وساسة منافسين في التخطيط لإسقاط المدينة.

وسيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق في يونيو 2014 أثناء اجتياحه الحدود السورية.

وقال النائب محمد الكربولي: «إنَّ التصويت جرى برفع الأيدي وحصل على أغلبية»، مضيفًا: «من المقرَّر أن يعرض التقرير الآن على النائب العام ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة للمحاكم العسكرية».

وممَّن وردت أسماؤهم أيضًا اللواء خالد الحمداني قائد شرطة نينوي وعدنان الأسعدي نائب وزير الداخلية السابق وحاتم المكصوصي رئيس المخابرات العسكرية السابق وثلاثة أعضاء أكراد من قوات الأمن العراقية.