قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبدالله بن صالح الخليفي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستنهي العمل بنظام «الكفالة» الذي يُواجه الكثير من الانتقادات، بنهاية العام الجاري.

وأشار الوزير، وفق وكالة «فرنس برس»، إلى أنه متأكد بنسبة 90% أن النظام سيستبدل بآخر خلال سبعة أشهر، قائلاً: «لقد ناقشنا المسألة، ودرستها الجهات المعنية لدينا، والأمور تسير في طريقها». وبموجب نظام الكفالة يحظر على العمال الأجانب تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد.

وتصاعد انتقاد المنظمات الحقوقية لهذا النظام منذ حصلت قطر على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022، لأن قوانين العمل في البلاد تتعرض لمراقبة دولية متزايدة. وسيمثل إلغاء نظام الكفالة خطوة إصلاحية كبيرة في سوق العمل القطري.

وتقول الدوحة إنها ستستبدل النظام الحالي بآخر يعتمد على عقود التوظيف، على أن تكون مدتها خمس سنوات حدًا أقصى. كما سيتم استبدال نظام الخروج من البلاد بآخر يقوم العمال بموجبه بإشعار السلطات قبل 72 ساعة برغبتهم في مغادرة البلاد.

وأضاف الخليفي أن قطر ستطبق بشكل كامل إصلاحًا آخر يتعلق بالعمل وهو نظام الدفع الإلكتروني لآلاف العمال الأجانب بمنتصف أغسطس المقبل، وهو القانون الذي يضمن حصول نحو مليون عامل على أجورهم على الأقل مرة واحدة كل شهر وأحيانًا كل أسبوعين، لكنّ البعض يرى أن تلك الإصلاحات غير كافية.

ورحب الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون حقوق العمال المقيمين في دول الخليج مصطفى قادري بتلك التغييرات، لكنه رأى أن تلك الإصلاحات غير كافية.  وأشار قادري أن القانون الجديد يمثل شكلاً آخر من أشكال الكفالة ولكن تحت مسمى جديد، ورغم أنَّه أقل تقييدًا، لكنّه ينطوي على عدد كبير من المشاكل نفسها.