أسقط النواب الجورجيون الثلاثاء الفيتو الرئاسي ضد تشريع مثير للجدل بشأن «التأثير الخارجي»، وأقروا النص بصورة نهائية على الرغم من تحركات احتجاجية عدة نظمت ضده وتحذيرات غربية من أن النص الذي يعد نسخة من قانون قمعي روسي، يخرج مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها.

وتبنى نواب حزب «الحلم الجورجي» الحاكم الذين يشكلون غالبية في البرلمان، التشريع بغالبية 84 صوتًا مؤيدًا مقابل أربعة أصوات معارضة، مسقطين بذلك الفيتو الذي استخدمته الرئيسة المؤيدة للغرب سالوميه زورابيشفيلي ضد النص بعدما أقره البرلمان في 14 مايو. وخرج نواب المعارضة بغالبيتهم من البرلمان خلال التصويت، وفق «فرانس برس».

ويصنف القانون الذي أثار احتجاجات واسعة تواصلت لأسابيع، المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج على أنها «منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية».

«غير متوافق» مع مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وتحذر بروكسل من أن التشريع «غير متوافق» مع مساعي الجمهورية السوفياتية السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو توجه مدرج في دستور البلاد ويحظى وفق استطلاعات للرأي، بتأييد أكثر من 80% من السكان.

-  أميركا تقرر إعادة النظر في تعاونها مع جورجيا
-  رئيس وزراء جورجيا: فرض عقوبات على روسيا سيدمر اقتصادنا

بعد إسقاط الفيتو الرئاسي وتبني التشريع نهائيا أعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه البالغ» لهذا التطور، وقال مسؤول السياسة الخارجية للتكتل جوزيب بوريل إن بروكسل «تدرس كل الخيارات للرد على هذه التطورات».

واشنطن تدين تبني القانون الجديد
بدورها أدانت واشنطن تبني القانون الجديد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلاده تدين تبني القانون «المناهض للديمقراطية والذي لا يتوافق مع المعايير الأوروبية».

وقالت النائبة المعارضة خاتيا ديكانويدزي إن النتيجة كانت متوقعة، «الأمر لا يتعلق بالقانون، بل بالخيار الجيوسياسي لصالح روسيا. الآن ننتظر العقوبات من الولايات المتحدة وكذلك من الاتحاد الأوروبي».

ولكن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قال إن فكرة العقوبات ليست «جدية». وأضاف في مؤتمر صحفي بعد التصويت «لا يمكن لأحد أن يعاقب الشعب الجورجي، ولا يمكن لأحد أن يعاقب السلطات التي انتخبها الشعب الجورجي».

«غضب وإحباط»
تجمّع حشد من المتظاهرين أمام البرلمان ملوحين بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي وهاتفين «عبيد روس» خلال التصويت. وتشهد جورجيا منذ سبعة أسابيع موجة تظاهرات غير مسبوقة ردًا على إحياء الحزب الحاكم التشريع الذي يتضمن تدابير مشابهة لنص جرى التخلي عنه العام الماضي بعدما أثار نقمة شعبية.

ويشدد الحزب الحاكم على أن التشريع يهدف إلى ضمان «الشفافية»، مشيرًا إلى أن المجموعات الممولة من الخارج تقوض سيادة جورجيا. لكن منظمات حقوقية وحكومات غربية تحذر من أنه قد يؤدي إلى تأجيج التوتر أكثر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز والتي تعاني في الأساس من الاستقطاب.