انضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 خبير قانوني، لمطالبة حكومة لندن بوقف مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك قالوا إن «الصادرات يجب أن تتوقف، لأن لندن تخاطر بانتهاك القانون الدولي»، بشأن خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة، بحسب جريدة «ذا غارديان» البريطانية.

ضغط واسع على الحكومة البريطانيا لوقف مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، قالا إن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع «إسرائيل» ولإقناع أكبر داعميها وهي الولايات المتحدة بتغيير المسار في الصراع.

والحكومة البريطانية حليف قوي للاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وقال كاميرون يوم الثامن من مارس إن على «إسرائيل» أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي ليتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، وأن تقييمًا يجري بهذا الشأن ومن المقرر التوصل لقرار في الأيام المقبلة.

- تسجيل مسرب.. محامو الحكومة البريطانية: «إسرائيل» انتهكت القانون الدولي
- لندن تطالب الاحتلال بتوضيحات «شاملة وشفافة» حول استهداف عاملي إغاثة في غزة

قضاة وقانونيون: بريطانيا عرضة للتواطئ في إبادة جماعية بغزة
وشدد القضاة والمحامون وأكاديميون بمجال القانون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن «تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي».

وقال جوناثان سامبشن، أحد القضاة السابقين، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.

وأشارت نتائج استطلاع يوجوف، الذي أجري قبل الغارة على عمال الإغاثة، إلى أن الحكومة وحزب العمال لا يتفقان مع الرأي العام، حيث تؤيد أغلبية المشاركين بنسبة 56% حظر الأسلحة.

ومن بين الموقعين البارزين قاضيي المحكمة العليا السابقين اللورد سومبشن واللورد ويلسون، ولورد قضاة الاستئناف السابقين السير ستيفن سيدلي، والسير آلان موزس، والسير أنتوني هوبر، والسير ريتشارد أيكينز، والرئيس السابق لنقابة المحامين في إنجلترا وويلز، ماتياس كيلي. كانساس، إلى جانب 69 من كبار المحامين.

وقالت وزارة الخارجية، الخميس، إنها أبقت توصية بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون قيد المراجعة لكن محتوى التوصية الحكومية سري.