بدأت حكومة نيكاراغوا، أمس الاثنين، إجراءات تقديم دعوة ضد أربع دول غربية تشمل ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية مساهمتها في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء ذلك في بيان نشرته السلطة التنفيذية في نيكاراغوا، كشفت فيه تحذيرها من خلال مذكرة شفوية رسمية حكومات الأربع الدول الغربية من أنها قد تكون مسؤولة بشكل مشترك عن «الانتهاكات الصارخة والمنهجية» لـ«اتفاقية الوقاية والمعاقبة»، والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

نيكاراغوا  تحث على «الوقف الفوري لتوريد الأسلحة  إلى إسرائيل»
كما حثت السلطة في نيكاراغوا في مذكرتها حكومات الدول الأربع على «الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا إلى إسرائيل، لأنه من الممكن استخدامها لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية في غزة»، وفق المذكرة الشفوية.

- محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»
- محكمة العدل الدولية: الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة على إسرائيل في قطاع غزة

وبحسب المذكرة، فإن الدول الداعمة لإسرائيل ملزمة بقطع إمدادها من «اللحظة التي تصبح فيها الدولة على علم بوجود خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية»، مضيفة أن هذا ما تحقق بالفعل منذ إصدار «محكمة العدل الدولية في 26 يناير، حكمًا أوليًا اعتبرت فيه أنه من المعقول أن يجري انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل في غزة».

محكمة العدل تطالب باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة
وفي الـ26 من يناير الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها.

وقالت المحكمة في جلسة البت في إجراءات موقتة بشأن دعوة الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل: «إنه يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي»، مطالبة «إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطيني في غزة».

كما شددت المحكمة على ضرورة اتخاذ إسرائيل تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

50 محاميًا من جنوب أفريقيا يقاضون إسرائيل 
وفي سياق متصل، أعلن 50 محاميًا من جمهورية جنوب أفريقيا، في 15 يناير الماضي، مقاضاة الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية، على خلفية «تواطؤهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين».

وبحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، تهدف المبادرة التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورج، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

وبدعم من زملائه الحقوقيين، بدأ رينسبورج الذي بعث رسائل إلى دول مختلفة والمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية للمطالبة بمحاكمة المجرمين الإسرائيليين وأنصارهم، التحضير لمقاضاة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا.