أعطى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبودقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها.

وأفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن «لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وهي منظمة يسارية يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها «إرهابية»، بحسب «فرانس برس».

ودخلت أبو دقة، 72 عامًا إلى فرنسا بشكل قانوني في سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

 أبودقة لم تضر الأراضي الفرنسية
وأقر المجلس بأنه «لم يجر ملاحظة أي إضرار مادي بالانتظام العام» خلال النشاطات العامة التي قامت بها أبودقة على الأراضي الفرنسية،  إلا أنه أشار إلى أن أبودقة «ليست فقط من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها قيادية في الحركة». ورأى المجلس أن «التواجد على الأراضي الفرنسية بغرض التعبير عن الرأي بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لقيادية في هذه، قد يثير اضطرابات خطرة في الانتظام العام».

-  سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
-  فرنسا: محادثات مع مصر بشأن مستشفى ميداني لجرحى غزة

وفي الخامس من أكتوبر الماضي، كان من المقرر أن تتحدث أبودقة في ندوة تُعقد في جامعة «لوميير - ليون 2» الفرنسية تحت عنوان «الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي.. أي مستقبل للفلسطينيين؟»، لكن ذلك أثار جدالًا فطلبت الجامعة من منظمي الندوة سحب الدعوة. وعلى الرغم من ذلك، حضرت أبودقة إلى القاعة وجلست بين الجمهور.