استأنف، السبت، نحو 600 مصنع تنتج الملابس لكبرى المجموعات العالمية عملها في المنطقة الصناعية في دكا، بعد توقفها أسبوعا بسبب التحركات العمّالية، إلا أن الاشتباكات تصدرت مرة أخرى المشهد في مدينة أشوليا الصناعية غرب دكا، بعد محاولة 10 آلاف عامل منع زملائهم من العودة إلى عملهم.

وألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق العمّال المضربين عن العمل من أجل تحسين أجورهم قرب العاصمة دكا. وقال رئيس شرطة أشوليا، محمد سروار علم، لوكالة «فرانس برس»: «لقد ألقوا الحجارة على عناصر الشرطة والمصانع، وحاولوا إغلاق الطرق، وفرقناهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع»، مضيفا: «غازيبو، وهي مدينة صناعية على مشارف دكا، شهدت التظاهرات الأعنف بعد عودة العمّال إلى عملهم، ولكن الشرطة نشرت 1500 من عناصرها في المكان، ومدينة سافار المجاورة».

مطالب بزيادة الأجور ثلاثة أضعاف
وقالت رئيسة اتحاد عمّال الصناعة والملابس في بنغلاديش، كالبونا أكتر، الجمعة: «مئات المنشآت أغلقت بعض أكبر المصانع التي تزوّد جميع العلامات التجارية الغربية الكبرى»، موضحة أن هذه المصانع تصنع الملابس لعلامات تجارية أو لموزعين مثل «زارا» و«إتش أند إم» و«ولمارت» و«غاب» ومجموعات «إنديتكس» و«بستسيلر» و«ليفايس» و«ماركس أند سبنسر» و«برايمارك» و«ألدي».

-احتجاج آلاف العمال بمصانع ملابس العلامات تجارية في بنغلاديش لرفع أجورهم
-مقتل شرطي وجرح أكثر من 100 بنغالي خلال فض مظاهرة للمعارضة في بنغلاديش

تعدّ المنسوجات صناعة رئيسية في بنغلاديش، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين. وتبلغ حصة مصانعها، البالغة عددها 3500 مصنع وتوظّف أربعة ملايين عامل، معظمهم من النساء، 85% من الصادرات التي تصل إلى 55 مليار دولار سنوياً في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا.

ويطالب العمّال الغاضبون بزيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية ثلاثة أضعاف تقريباً، من 8300 تاكا (70 يورو) إلى 23 ألف تاكا (190 يورو)، لمواجهة الزيادة الحادّة في تكاليف المعيشة، وتوفير احتياجات أسرهم. بينما تقترح جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلاديش، التي تمثّل أصحاب المصانع، زيادة بـ25% فقط.

من جهتها، أفادت مجموعة «برايمارك»، ومقرها في أيرلندا، وكالة «فرانس برس» بأنها حتى الآن لم تشهد أي انقطاع في سلسلة التوريد الخاصة بها.

يأتي تحرك العمّال في الوقت الذي تضاعف فيه المعارضة السياسية منذ أشهر التظاهرات ضد رئيسة الحكومة شيخة حسينة، مطالبة باستقالتها قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية يناير.