دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان فول، الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى «عفو» عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية العام 2019.

وقال فول في مؤتمر صحفي في ختام زيارة للجزائر استمرت عشرة أيام «أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك»، بحسب «فرانس برس».

ولم يذكر المقرر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو إلا أنه وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر.

«معالجة مناخ الخوف»
وأوضح الخبير الأممي الذي وصل الجزائر في 16 سبتمبر أنه «على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد».

-  القضاء الجزائري يلغي الملاحقات بحق أحد أبرز وجوه «الحراك الشعبي»
-  23 من الموقوفين على خلفية الحراك الجزائري يضربون عن الطعام
-  فرانس برس: هل الحراك الجزائري في حالة احتضار؟

وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ«الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة» و«وتأسيس الجمعيات والمنظمات» التي تعتبرها السلطات «إرهابية».  واعتبر أن هذه المادة التي تصل العقوبات فيها إلى حد الإعدام «تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاؤها» لأنها تدفع الناشطين إلى «الرقابة الذاتية لأنهم يخشون أن يُساء تفسير نشاطهم».

«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة»
كما طالب الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بـ«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة»، مشيرًا إلى أن «الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم».

وجاء في تصريح مكتوب جرى توزيعه على الصحفيين «إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضًا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة وصنع السياسات وبناء ديمقراطية تشاركية ومستدامة». وسيقدم كليمان فول في يونيو 2024 تقريرًا شاملًا عن زيارته للجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تعد الجزائر عضوًا فيه منذ مطلع 2023 وحتى 2025.