قالت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكاس»، الإثنين، إنها قررت تعليق عضوية الغابون حتى عودة النظام الدستوري فيها، في رد فعل على انقلاب يوم 30 أغسطس الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، وذلك بعد قمة لزعمائها في غينيا الاستوائية.

وقال رئيس غينيا الاستوائية إن الوضع في الغابون «يشكل مصدر تهديد للسلم والأمن» في دول المجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا، والأسبوع الماضي، طالبت مجموعة «إيكاس» بـ«عودة النظام الدستوري سريعًا» إلى الغابون، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، بحسب «رويترز».

ونددت المجموعة باستخدام القوة لحل الخلافات السياسية والاستيلاء على السلطة، وأطاح العسكريون بالرئيس المنتهية ولايته، علي بونغو، بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وعينوا قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما، «رئيسًا للمرحلة الانتقالية». وأدان الاتحاد الأفريقي هذا الانقلاب، فيما حذرت نيجيريا بشأن «عدوى الاستبداد» عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.

-  الجنرال أوليغي نغيما يعد «بانتخابات حرة وشفافة» في الغابون
-  الجنرال أوليغي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا «انتقاليا» للغابون

ووعد الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو أونديمبا عند أدائه اليمين الدستورية، الإثنين، بصفته رئيسًا انتقاليًا «بإعادة السلطة إلى المدنيين» عبر «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية» لكن بدون تحديد موعدها. 

وطلب مشاركة كل «القوى الفاعلة للأمة» في وضع «دستور جديد» «سيجري اعتماده عن طريق استفتاء» «لمؤسسات أكثر احترامًا لحقوق الإنسان والديمقراطية»، وفق «فرانس برس». وأضاف في خطابه بعد أداء اليمين رئيسًا للجمهورية أمام قضاة المحكمة الدستورية المنتهية ولايتها أنه في نهاية هذه العملية «نعتزم إعادة السلطة للمدنيين من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية».

 أونديمبا يؤدي اليمين الدستورية
وفي وقت سابق أدى نغيما، الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو أونديمبا اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، رئيسًا لفترة انتقالية وعد في نهايتها بإجراء انتخابات من دون تحديد موعد لها، حسبما أفاد مراسلو «فرانس برس».

وأقسم أوليغي نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديًا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، على أن «أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري... وأن أصون مكتسبات الديمقراطية».

من جانبه، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنه «لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر»، مشيرًا إلى أن «العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات». وكانت الولايات المتحدة حضت، الأسبوع الماضي،  الجيش الغابوني على «الحفاظ على الحكم المدني».

 إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم
وقال الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان: «نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم، وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني».

وأضاف: «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. نحن ما زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة». كما أعرب البيان الأميركي عن القلق بشأن «غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات»، التي زعمت المعارضة الغابونية أنها فازت بها.