أصدر خبراء تم تفويضهم من قبل مجلس الأمن الدولي تقريرًا حول الوضع في مالي، اتهموا فيه الجيش و«شركاءه الأمنيين الأجانب»، بارتكاب أعمال عنف «ممنهجة ومنظمة» ضد النساء، واعتبروا أن هذا يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وهو وسيلة «لزرع الرعب بين السكان». كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تمدد الجماعات المتطرفة في مالي، مثل «تنظيم داعش» وسيطرتها على مناطق إضافية.

وجاء في التقرير أن «العنف ضد النساء والفتيات والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يزالان واسعي الانتشار في مالي»، محملًا المسؤولية عن هذا العنف للجيش المالي و«شركائه الأمنيين الأجانب»، وأشار التقرير إلى أن «الاستمرار في ارتكاب هذه الأفعال قد يكون مؤشرًا» إلى أن هذا العنف ضد النساء «منهجي ومنظم»، بحسب «مونت كارلو الدولية».

واعتبر الخبراء في تقريرهم أن «العنف ضد المرأة وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتم استخدامه، خاصة من الشركاء الأمنيين الأجانب، لزرع الرعب بين السكان».

-  وزارة الدفاع البريطانية: الكرملين ربما لم يعد يمول فاغنر
-  بعد موافقة بوتين على استمرارها في أفريقيا.. «بلومبرغ» تتساءل بشأن مستقبل «فاغنر» في ليبيا

ولم يحدّد التقرير هوية الشركاء الأجانب الذين قال شهود إنهم «بيض البشرة»، لكن الخبراء أشاروا إلى أنه «يفترض أنهم مجموعة فاغنر». كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الأمني في البلاد، و«خطر» قيام الجماعات المتطرفة «بتكرار سيناريو عام 2012» عندما استولت على مدن كبرى في شمال مالي.

الجماعات المسلحة تعيد تقييم أولوياتها
دفع ذلك بعض الجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق الجزائر للسلام عام 2015 مع الحكومة المالية إلى «التخلي عن التزاماتها بإعلانها علنًا أنها لم تعد قادرة على حماية السكان».

أما مجموعات أخرى، خاصة من تنسيقية حركات أزواد التي يهيمن عليها الطوارق وشنّت تمردًا انفصاليًا في الشمال على الحكومة المركزية عام 2012، فقد «تخلت عن مواقع لها للتركيز على المناطق الجغرافية الاستراتيجية الرئيسية»، فيما أقدم عدد من مقاتليها على «تغيير ولاءاتهم للانضمام إلى جماعات إرهابية مسلحة أو شبكات الإتجار بالبشر».

وفي ظل ضعف الجماعات الموقعة على اتفاق السلام، «رأت جماعات إرهابية فرصة تحاول استغلالها في أسرع وقت ممكن» بحسب التقرير.

«داعش» يضاعف مناطق سيطرته
وأكد الخبراء أنه «خلال أقل من عام ضاعف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى عمليًا مساحة المناطق التي يسيطر عليها في مالي».

في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه بشأن مخاطر كبيرة على أمن المدنيين وحماية حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، يشكلها رحيل قوات حفظ السلام الدولية «مينوسما» المتسرع.

وأشار إلى «توترات» ظهرت بين الحكومة وتنسيقية حركات أزواد أثناء مغادرة قوات حفظ السلام من معسكر بير في الشمال. وشدد على أنه «إذا لم يتم حل هذه التوترات، فهي لن تؤدي إلى تعقيد انسحاب مينوسما فحسب، لكن أيضًا إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بشكل أكبر، مع تداعيات خطرة على عملية السلام برمتها».