أُفرج عن رئيسة الوزراء الإسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن الأحد بعد ساعات من توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة الإسكتلندية.

استجوب المحققون ستورجن على مدى سبع ساعات تقريبًا، وأُفرج عنها لاحقًا على أن يستمر التحقيق، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة الإسكتلندية في بيان «أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عامًا أوقفت في وقت سابق اليوم (الأحد) كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الإسكتلندي وأمواله». وقال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الإسكتلندي حضرت طوعًا لاستجوابها من جانب الشرطة.

ثالث عملية توقيف في إطار التحقيق
وأوقفت ستورجن عند الساعة 10.09 صباحًا (09.09 بتوقيت غرينتش) وأُفرج عنها عند الساعة 17.24 (16.24 بتوقيت غرينتش). وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي اثار صدمة داخل النظام السياسي في إسكتلندا.

وأغرقت القضية الحزب الوطني الإسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضررًا بسعيه إلى تحقيق استقلال إسكتلندا.

وقال وزير حزب العمال في حكومة الظل الإسكتلندية إيان موراي «لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الإسكتلندي». في غضون ذلك، قال زعيم الليبراليين الديمقراطيين الإسكتلنديين أليكس كول-هاملتون «من المنصف أن نقول إن أحداث اليوم سيكون لها تداعيات هائلة على كل من الحزب الوطني الإسكتلندي ومستقبل السياسة الإسكتلندية».

«الوضع ليس جيدًا»
وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الإسكتلندي بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في أبريل. في تلك الفترة، دهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.

-  توقيف رئيسة الوزراء الإسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن
-  رئيسة الوزراء الإسكتلندية تعلن استقالتها
-  سوناك يرفض دعوة الزعيم الإسكتلندي الجديد الى استفتاء حول الاستقلال

وتتناول التحقيقات خصوصًا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) جرى جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض لندن.

وفشل موريل أيضًا في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الإسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي. وأُفرج عن موريل في وقت لاحق دون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.

 ستورجن تظهر للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء 
ظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الإسكتلندي في مارس بعدما أعلنت عزمها التقاعد قبل شهر من ذلك. وفي فبراير، قالت ستورجن إنها باتت تفتقر إلى «الطاقة» للاستمرار وإنها ستتنحى بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة. لكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في العام 2010، ألقى بظلاله عليها.

جاء الكشف عن توقيف ستورجن التي خاضت حملة الاستقلال بعزم بعدما أدّى رحيلها إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسما من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عامًا) رئيسًا للوزراء ورئيسًا للحزب.

ويعتبر رئيس الحكومة الجديد، أول مسلم يرأس مقاطعة بريطانية، رمزًا للاستمرارية بعد ستورجن مع تبنيه خطًا تقدميًا في القضايا الاجتماعية ويساريًا اقتصاديًا. ونفى يوسف أن تكون ستورجن قد استقالت وهي تعلم أن تحقيقات الشرطة ستقترب من عائلتها.