اعتبرت حكومة طالبان، الجمعة، أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة، هو «شأن اجتماعي داخلي»، وذلك ردا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يندد بهذا الأمر.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «انسجاما مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة)، باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية».

وفي 11 أبريل، قالت الأمم المتحدة، إن قرار حركة طالبان منع النساء من العمل معها في أفغانستان يضعها أمام «خيار مروع» إزاء مواصلة عملياتها في هذا البلد.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «من خلال هذا الحظر تسعى سلطات الأمر الواقع لطالبان إلى إرغام الأمم المتحدة على القيام بخيار مروع بين البقاء وتوفير الدعم للشعب الأفغاني أو احترام المعايير والمبادئ التي ينبغي علينا الالتزام بها»، وفق «فرانس برس».

منع الأفغانيات من التعليم الجامعي
وفي يناير، منعت حركة طالبان النساء من التعليم الجامعي والعمل مع وكالات الإغاثة، وهو ما أدخل البلد التي مزقتها الحرب في «فترة أزمة الجديدة»، على ما ذكرت مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن الحظر سوف يضر بكل الأفغان، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ». وعلقت عديد وكالات الإغاثة بما في ذلك الأمم المتحدة، برامج المساعدة الخاصة بها احتجاجا على قرارات طالبان.

إلى ذلك، برر وزير التعليم العالي في طالبان منع دخول النساء إلى الجامعات في أفغانستان، بأنهن «لا يحترمن قواعد اللباس»، في الوقت الذي شجب فيه وزراء خارجية مجموعة السبع الإجراءات المتخذة ضد النساء، معتبرين أنها يمكن أن تعد «جريمة ضد الإنسانية».

وقيدت طالبان بشكل هائل حقوق النساء منذ سيطرت على السلطة في أغسطس 2021، ورفضت إظهار أي مرونة رغم الغضب الدولي، وجرى استبعاد النساء والفتيات بشكل كبير من الحياة العامة، وفق الوكالة الفرنسية.