بدأ المجلس العسكري في بورما، إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف سجين بمناسبة رأس السنة البوذية، دون تحديد إن كان سيفرج عن أشخاص سُجنوا خلال الحملة الأمنية الدامية على المعارضة.

وأوقف الجيش الآلاف منذ نفّذ الانقلاب قبل أكثر من عامين والذي تسبب باضطرابات وأثار مواجهات واسعة النطاق مع مقاتلين مناهضين للانقلاب، بحسب وكالة «فرانس برس».

«من أجل راحة بال الشعب»
وقال الفريق الإعلامي التابع للمجلس العسكري، في بيان، إن زعيمه مين أونغ هلاينغ، «عفا عن 3015 سجينا.. لإحياء رأس السنة البورمية من أجل راحة بال الشعب ولأسباب إنسانية».

وأضاف أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يكررون ارتكاب أي جرائم تمضية باقي فترات محكوميتهم مع عقوبات إضافية.

ولم يحدد إن كان متظاهرون مناهضون للمجلس العسكري أو صحفيون سجنوا أثناء تغطيتهم الانقلاب وتداعياته من بين المفرج عنهم.

وسيجرى أيضا العفو عن 98 شخصا أجنبيا آخرين يمضون عقوبات في بورما والإفراج عنهم، بحسب ما جاء في بيان آخر للمجلس العسكري لم يقدّم تفاصيل.

وتجمّع أكثر من مئة شخص خارج سجن إنسين في رانغون، التي تعد مركزا تجاريا بعد الإعلان، على أمل أن يشمل العفو أصدقاء وأحباء لهم.

وقالت وين وين هتاي، إن شقيقها الأصغر سُجن لأربعة أشهر بعدما أوقفته الشرطة عند نقطة تفتيش، وعثرت على سكين صغير في حوزته.

وأفادت «هتاي» لوكالة «فرانس برس»، بينما كانت تنتظر خارج السجن «آمل أن يتم الإفراج عنه اليوم».

إخلاء مساحة في السجون
وخرجت حافلتان لاحقا من مجمّع السجن، حيث لوّح ونادى لهم بعض من كانوا ضمن الحشد الذي انتظر في الخارج.

وبعيد الانقلاب، أطلق المجلس العسكري نحو 23 ألف سجن فيما أعربت مجموعات حقوقية حينذاك عن قلقها من أن يكون هدف الخطوة إخلاء مساحة في السجون لمعارضي الجيش وإحداث حالة فوضى على الأرض.

- قصف للعسكريين في بورما يسفر عن سقوط عشرات القتلى وسط استياء دولي

وتمنح بورما عادة عفوا لآلاف السجناء لمناسبة رأس السنة البوذية، التي كانت تعد في الماضي مناسبة سعيدة، لكن هذا العام، ساد الصمت شوارع معظم المدن الرئيسية بعد ضربة جوية نفّذها الجيش على قرية في منطقة تقاوم سلطته قالت وسائل إعلام وسكان إنها أودت بحياة أكثر من 170 شخصا.

وأوقف أكثر من 21 ألف شخص منذ أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي، في فبراير 2021، بحسب مرصد محلي. واعتُقلت سو تشي منذ ساعات الانقلاب الأولى.

وفي ديسمبر، اختتم المجلس العسكري سلسلة محاكمات مغلقة للزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام والبالغة 77 عاما، ليُحكم عليها بالسجن مدة بلغ مجموعها 33 عاما في إطار إجراءات قضائية اعتبرتها المجموعات الحقوقية صورية.

وأوقف 170 صحفيا على الأقل منذ الانقلاب، بحسب الأمم المتحدة.