قررت محكمة ماليزية، تبرئة رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق، من تهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة في إطار فضيحة صندوق «1 إم دي بي» السيادي، دون أن يؤثر ذلك على الحكم الصادر بحقه بالسجن 12 عاماً في ما يتعلّق بشقّ آخر من القضية ذاتها، حسبما أعلن قاضٍ الجمعة.

وقال قاضي المحكمة العليا محمد زيني مازلان، إنّ المدّعين فشلوا في جمع أدلّة كافية تثبت أنّ نجيب رزاق، زوّر تقريرا لعملية تدقيق مالي في حسابات صندوق الدولة «1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد» (1 ام دي بي)، في إطار فضيحة مالية ضخمة، كذلك، برئ مدّعى عليه آخر هو أرول كاندا كانداسامي، الذي كان يرأس «1 إم بي دي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومع ذلك، لا يزال على رئيس الحكومة السابق البالغ من العمر 69 عاماً أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة الفساد، في إطار هذه الفضيحة المدوية.

عشرات التهم الأخرى
وكان نجيب رزاق متهما بإصدار أمر في فبراير 2016، بمساعدة أرول كاندا كانداسامي، يقضي بتعديل تدقيقٍ للهيئة الحكومية الرسمية لصندوق الثروة السيادي «1 ام دي بي».

وعلى الرغم من أنّ المحكمة خفّفت عبر الحكم الأخير، الضغط على نجيب رزاق قليلاً، إلّا أنّه لا يزال مستهدفاً بعشرات التهم الأخرى التي يمكن أن تطيل عقوبته.

- رئيس وزراء ماليزيا الجديد: الحكومة تراجع برنامج الإعانات لتوجيهها للفئات محدودة الدخل

وتتعلق هذه التهم بمعظمها بدوره المفترض في فضيحة صندوق «1 إم دي بي»، الذي كان يهدف في الأصل إلى تطوير الاقتصاد الماليزي، ولكن نجيب رزاق وشركاءه اتُهموا باختلاس مليارات الدولارات من أمواله وإنفاقها في أنحاء العالم على مشتريات فاخرة مثل يخت بقيمة 250 مليون دولار ولوحة من أعمال فان غوخ ولتمويل فيلم ضخم في هوليود.

وأثارت هذه الفضيحة تحقيقات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، على خلفية استخدام أنظمتها المالية لغسل الأموال المختلسة.