دعت سلطات طالبان الأربعاء واشنطن إلى إعادة أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني بعد أن قرر قاض فدرالي في نيويورك أن أسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لا يمكنهم مصادرة الأصول المجمدة في الولايات المتحدة.

وصادرت الولايات أصولًا أفغانية بقيمة سبعة مليارات دولار بعيد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يمكن أن يخصص نصف هذه الأموال للتعويض على عائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001، بحسب «فرانس برس».

المحاكم الفدرالية غير مختصة لمصادرة الأموال
ومنذ ذلك الحين، تحركت عائلات عدد من الضحايا كانت قد كسبت دعوى قضائية ضد طالبان منذ سنوات، لمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم. لكن القاضي جورج دانييلز في المنطقة الجنوبية في نيويورك، حكم الثلاثاء بأن المحاكم الفدرالية غير مختصة لمصادرة هذه الأموال. 

وأوضح القاضي في وثيقة من 30 صفحة أنه «يحق للدائنين بحكم القضاء (تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الحكم الصادر) ... لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بأموال البنك المركزي الأفغاني». وأضاف أن حركة «طالبان وليس جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة أو الشعب الأفغاني، يجب أن تدفع ثمن مسؤولية طالبان عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر». 

-  طالبان تبرر استبعاد النساء من الجامعة بـ«عدم احترام قواعد اللباس»
-  وفد من «طالبان» في جنيف لبحث إيصال المساعدات وحقوق الإنسان

وقال القاضي الفدرالي إن الدستور أيضًا «يمنعه» من منح هذه الأصول للعائلات لأن ذلك يمكن أن يعتبر اعترافًا بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان. ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، لم تعترف أي دولة بشرعية حكومة طالبان. 

مداهمة خزائن دولة أفغانستان لسداد ديون طالبان
وأكد أن «الخلاصة الأساسية... هي أن لا طالبان ولا الدائنين بحكم القضاء يحق لهم مداهمة خزائن دولة أفغانستان لسداد ديون طالبان»

ويشكل هذا الحكم الذي يطابق توصية صدرت في 2022 عن قاضٍ آخر صفعة لعائلات الضحايا وشركات التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات. وأعلن وكيل دفاع عدد من العائلات أن موكّليه سيستأنفون الحكم.

وقال المحامي لي وولوسكي في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه، إن «هذا القرار يحرك أكثر من 10 آلاف عضو في مجموعة (أقرباء ضحايا اعتداءات) 11 سبتمبر من حقوقهم بالحصول على تعويض من طالبان، وهي جماعة إرهابية ثبُتت مسؤوليتها عن اعتداءات 11 سبتمبر على أميركا».

عشرون عام من الحرب  بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان
ورحّبت سلطات طالبان بالحكم. وقال نائب الناطق باسم حكومة طالبان بلال كريمي إن «هذه الأصول مملوكة لأفغانستان. يجب ألا يكون هناك حجّة لتجميدها أو عدم إعادتها إلى شعب أفغانستان». وأضاف «يجب إعادتها بدون أي شروط وأحكام».

قتل أكثر من 2900 شخص في اعتداءات 2001 التي اختُطفت خلالها أربع طائرات اصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وواحدة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وسقطت رابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا. 

وردًّا على الاعتداءات، أطلق الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن غزوًا لأفغانستان أطاح بحكومة طالبان الأولى التي كانت تحكم البلاد منذ عام 1996 وقد اتُهمت بإيواء تنظيم القاعدة المسؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل أسامة بن لادن. وأدى ذلك إلى حرب استمرّت عشرين عامًا بين الحكومة الأفغانية المدعومة أميركيًا وحركة طالبان.

مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021، عادت طالبان إلى الحكم وأعادت فرض رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية.

 اقتصادعلى حافة الانهيار 
وكانت البلاد قبل ذلك تعتمد بشكل كامل على المساعدات الأجنبية، ثمّ أصبح اقتصادها على حافة الانهيار منذ أن جمّدت واشنطن أصولًا أفغانية بقيمة سبعة مليارات دولار.

وتواجه أفغانستان حاليًا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق وكالات المساعدات الدولية، ويعاني سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة من الجوع كما أن هناك ثلاثة ملايين طفل معرّضون لخطر سوء التغذية.

وكشف الرئيس الأميركي في فبراير 2022 عن خطة لتخصيص نصف الأموال لمطالب التعويض المقدمة خصوصًا من قبل عائلات ضحايا الهجمات، والنصف الآخر للمساعدات الإنسانية لأفغانستان. لكن لا يزال غير واضح ما الذي سيحصل بمبلغ 3.5 مليار دولار المخصص للتعويضات في حال لم يتمّ قبول استئناف الحكم.