تجري تونس انتخابات برلمانية، غدًا السبت، ورأت وكالة «رويترز» أنها ستحكم قبضة الرئيس قيس سعيد على السلطة وستكون تكليلًا لما وصفه معارضوه بأنه سير صوب حكم الرجل الواحد في دولة تخلصت من الديكتاتورية في 2011.

وتجرى الانتخابات بعد مرور 12 عامًا على اليوم الذي أضرم فيه بائع الخضروات محمد بوعزيزي النار في نفسه في احتجاج أطلق شرارة الربيع العربي، ويعزز التصويت نظامًا سياسيًا جديدًا بعد أن حل سعيد البرلمان السابق في العام الماضي. 

لكن الأحزاب السياسية التي حددت ملامح المشهد في تونس على مدى العقد الماضي ستقاطع تلك الانتخابات، التي بدا أنها لا تثير الكثير من الحماس أيضًا في أوساط الناخبين الذين يعانون من تبعات الخلل السياسي ومن صعوبات اقتصادية ولا ينوي عامل البناء محمد السالمي التصويت وقال لـ «رويترز»، «لقد جعلوا حياتنا جحيمًا... أصبح أقصى حلمنا أن نجد قنينة حليب لأطفالنا».

ووصف سعيد، وهو أستاذ قانون سابق وكان مستقلا سياسيا عندما تولى المنصب بالانتخاب في 2019، الانتخابات بأنها جزء من خارطة طريق تهدف لإنهاء الفوضى والفساد اللذين ابتليت بهما تونس في ظل النظام السابق.

لكن حزب النهضة وأحزابا أخرى في الفترة التي تلت الثورة تتهمه بأنه نفذ انقلابًا ورفضت التصويت وكل الخطوات الأخرى التي اتخذها الرئيس منذ الصيف الماضي عندما حل البرلمان وبدأ في الحكم عبر إصدار المراسيم.

برلمان نونسي قلص الدستور الجديد كثيرًا من صلاحياته
وسيختار الناخبون في التصويت، غدا السبت، نوابا في برلمان قلص الدستور الجديد كثيرا من صلاحياته، وهو دستور تم إقراره باستفتاء جرى بمشاركة هزيلة في يوليو تموز وصممه سعيد لتحويل تونس مجددًا إلى دولة تعتمد النظام الرئاسي، ويعين الرئيس رئيس الوزراء بموجب الدستور الجديد في مخالفة للنظام السابق الذي منح البرلمان دورًا محوريًا في اختيار مجلس الوزراء.

وقال نجيب الشابي، رئيس ائتلاف جبهة الخلاص المناهض لسعيد والذي يضم حزب النهضة، إن الانتخابات بمثابة «مهزلة تواجه مقاطعة واسعة». مضيفًا أنها «حطوة أخرى تعمق الأزمة السياسية الحادة» ولا يبدو أن النتيجة سيكون لها أي تأثير على سياسات الحكومة، كما تجرى الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية تؤجج الفقر ودفعت الكثيرين لقطع الرحلة الخطرة صوب أوروبا في قوارب مهربي البشر.

وتأمل الحكومة في أن تتمكن من تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكنها مشروطة بإصلاحات ليس لها أي شعبية، حسب تقدير وكالة «رويترز».

انتقادات من الاتحاد العام التونسي للشغل
وأثار أسلوب سعيد في الحكم معارضة من عدد متزايد من الجماعات، ووجه الاتحاد العام التونسي للشغل انتقادات حادة للرئيس وللانتخابات في الفترة السابقة على التصويت، وساند الاتحاد من قبل بعض الخطوات التي اتخذها الرئيس لكنه تراجع عن ذلك منتقدا السياسات الاقتصادية وتفرده بالحكم والدستور غير التشاركي ووصف الانتخابات بأنها بلا طعم ولا لون.

وقالت منظمة البوصلة، وهي منظمة غير حكومية راقبت عمل البرلمان، إنها ستقاطع المجلس التشريعي الجديد الذي تعتقد أنه سيكون «أداة للرئيس لتمرير القوانين التي يريدها»، في ظل غياب الأحزاب الرئيسية، بلغ العدد الإجمالي للمرشحين 1058 من بينهم 120 امرأة، ويتنافسون على 161 مقعدًا.

وفي هذه الانتخابات، يتقدم عشرة مرشحين دون منافس من بينهم سبعة في الداخل وثلاثة في مكاتب تصويت بالخارج، وهناك سبعة مكاتب في الخارج دون مرشحين أصلًا.