يقترب مؤتمر المانحين الدوليين لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة من ساعة انطلاق فعالياته غدًا الأحد، والتي تستضيفه القاهرة لمدة يوم واحد، ويفتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ويعقد على مستوى وزراء الخارجية تحت رئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإعداد مصري - نرويجي.

يترأس مؤتمر المانحين كل من مصر من الجانب العربي والنرويج من الجانب الدولي، كما تترأس النرويج لجنة الارتباط الخاصة، المؤلفة من خمسة عشر عضوًا من بينهم سويسرا، والتي تعمل بوصفها آلية التنسيق السياسي على الصعيد الدولي للمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، ويشترك في عضويتها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ومن المرجح أن تضع أوروبا والولايات المتحدة ثقلهما في الميزان خلال مؤتمر القاهرة حيث سيتحول كل من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة المصرية لحضور فعاليات المؤتمر يوم الأحد 12 أكتوبر الجاري.

يستهدف المؤتمر تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، وتوفير الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع في إطار ما ستعرضه الحكومة الفلسطينية من احتياجات غزة للسنوات الخمس المقبلة، وتعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلى قطاع غزة، بما يسهم في توفير المناخ السياسي المناسب للتوصل إلى حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع القائم.

منظمات دولية وإقليمية
إعادة إعمار الدمار الشامل الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يناقشه 30 وزيرًا للخارجية، وأكثر من 50 وفدًا من دول مختلفة، بجانب ممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة الرئيسة ووكالاتها المتخصصة، مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين «أونروا»، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الغذاء العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية.

وتبدأ وقائع المؤتمر بجلسة افتتاحية، تتحدث فيها الرئاسة المصرية – النرويجية المشتركة، تليها الجلسة الثانية تحت عنوان «تحديد التحديات» وتتضمن كلمات كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ووزير خارجية الولايات المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ثم يتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عن متطلبات واحتياجات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، تليها مداخلات لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ثم كلمات لجميع الوفود المشاركة، فيما يختتم أعماله ببيان ختامي تعلن فيه كل دولة مساهماتها في عملية الإعمار.

وتتضمن مجالات إعادة الإعمار توفير ملاجئ موقتة لمن دمرت منازلهم، إصلاح شبكة الكهرباء، إصلاح الآبار وشبكات المياه والصرف الصحي، إعادة إعمار المساجد والكنائس والمراكز الثقافية والمواقع التراثية، إعادة بناء المنازل التي دمرت تدميرا كليًا، وترميم المنازل التي دمرت جزئيًا، وإعادة تأهيل الطرق والجسور، وتعويض المزارعين عن خسائرهم، وإعادة تأهيل وإعمار المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية المتضررة وفتح المعابر لإدخال مواد البناء تحديدًا وضمان عدم دخول أسلحة غير شرعية لقطاع غزة.

وكانت التحركات الدولية من أجل إعادة إعمار غزة بدأت عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع أثناء عملية «الجرف الصامد» التي شنتها إسرائيل في السابع من يوليو الماضي بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية، واستمرت لما يقرب من ٥١ يومًا؛ حيث كثفت مصر اتصالاتها مع دول العالم للمشاركة في المؤتمر، وقد قدر حجم الخسائر المباشرة والدمار الذي أسفرت عنه الأحداث المأساوية التي شهدها القطاع جراء العملية الإسرائيلية بما بين أربعة وستة مليارات دولار.

أعباء مادية واجتماعية
ولا تقع أعباء إعادة الإعمار في القطاع في حدود ما خلفه العدوان الأخير من خسائر مادية تقدر بهذه المليارات من الدولارات، ولا في العبء الاجتماعي الذي خلفه من وقوع آلاف الضحايا من شهداء وجرحى فقط، ولكن في سنوات الحصار الطويلة السابقة، التي عطلت البناء وحل المشاكل المختلفة لسنين طويلة.

وقدر وزير المجلس الاقتصادي لإعادة إعمار غزة الدكتور محمد اشتية حجم الخسائر المباشرة في غزة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع بما بين أربعة مليارات وستة مليارات دولار بحسب تقديرات أولية، وشدد على أن الحصار، الذي ما زال مفروضًا على غزة منذ ثماني سنوات أدى إلى آثار مأسوية على مجتمع اللاجئين في القطاع، إذ حرمهم من ممارسة حقوقهم في السفر والتجارة واستثمار الأراضي الزراعية وسواحل البحر ومن القيام بجميع الأعمال الكفيلة بتطوير القطاع الخاص في غزة.

وأوضح اشتية في تصريحات لموقع «سويس إنفو» أنّ حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وضعت خطة مفصلة، موزعة على ثلاثة مستويات الأول يخص المساعدات العاجلة وقيمتها 414 مليون دولار، ويتعلق الثاني بإنعاش النشاط الاقتصادي في القطاع بكلفة قُدرت بـ1.2 مليار دولار، أما الثالث فيخص إعادة الإعمار على الأمد الطويل وتقدر اعتماداته بــ 2.4 مليار دولار، لكنه أكد أن العملية برمتها تحتاج إلى أربعة مليارات دولار بشكل فوري، وقال إن السلطة الفلسطينية تعتزم طلب 4.5 مليارات دولار من الدول المانحة بعنوان مساهمة في موازنة السلطة حتى 2017.

وشدد اشتية على أن إعادة الإعمار غير ممكنة ما لم ترفع إسرائيل الحصار الذي ضربته على القطاع منذ ثماني سنوات، وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع مسؤولين إسرائيليين أخيرًا إمكانات تخفيف الحصار على غزة بغية تأمين الظروف الدنيا لإعادة الإعمار، غير أن مسؤولاً فلسطينيًا أكد أن الدولة العبرية «تعمل على عرقلة رفع الحصار عن القطاع».

«بيزنس» إعادة الإعمار
تفكر شركات المقاولات الأوروبية والأميركية والصينية، وربما الروسية أيضًا، في سوق إعادة إعمار غزة باعتبارها حقلاً خصيبًا لـ«البزنس» في ضوء ما سيُرصد من اعتمادات لهذه العملية الضخمة، التي تقدر بعض الشركات حجم الاستثمارات التي تتطلبها بـ ستة مليارات دولار، إذا لم نحتسب سوى الأضرار المباشرة من دون الآثار الجانبية.

أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن مجموعات فرنسية وألمانية وصينية مهتمة بمشاريع إعادة الإعمار، وهي تسعى حاليًّا للحصول على حصتها من الكعكة من خلال عرض خدماتها على الفلسطينيين.

ويحتج أصحاب تلك الشركات العملاقة بخبرتهم في إعادة إعمار العراق والتكفل بجميع مراحل الإنجاز حتى تسليم المفاتيح، على الرغم من قصص الفساد الكثيرة الرائجة عن تلك الفترة وضلوع عدد كبير من الشركات فيها، ودخل الصينيون أيضًا إلى الحلبة عارضين قدرتهم الفائقة على جلب عشرات الآلاف من العمال في وقت قياسي وكذلك قدرتهم على تعبئة أموال غزيرة لتمويل عمليات إعادة الإعمار.

ومن غير المستبعد أن تدخل الشركات الإسرائيلية إلى بورصة إعادة الإعمار لتجني مقاولاتها أرباحًا طائلة من إصلاح ما دمرته الطائرات والدبابات الإسرائيلية على مدى خمسين يومًا.