خسر رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد البالغ 97 عاما مقعده في البرلمان إثر الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، الأمر الذي يهدد بوضع حد للمسيرة الطويلة لهذا السياسي المخضرم الذي كان يأمل بالعودة الى المشهد السياسي، وحل مهاتير رابعا في معقله جزيرة لانغواكي، بحسب ما أفادت اللجنة الانتخابية.

وأدلى الماليزيون بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة تأمل الحكومة، التي تهزها فضيحة فساد واسعة في ترسيخ شرعيتها فيها واستعادة الاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، وفق «فرانس برس».

وتدفق حوالى 21 مليون ناخب مسجل إلى مراكز الاقتراع رغم المخاوف من أن تعطل الأمطار الموسمية الغزيرة عملية التصويت في بعض المناطق. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعند الساعة الثامنة صباحت بتوقيت غرينيتش، أي قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع، كانت نسبة المشاركة 70% وفقا للسلطات.

اقتصاد مستقر.. شخص جدير بالثقة يمكنه القيام بالمهمة
وفي بلدة بيرا الريفية الواقعة في ولاية باهنج وسط البلاد، توجهت النساء اللواتي يرتدين الحجاب التقليدي إلى المراكز للتصويت، بالسيارة أو الدراجة النارية، بينما ذهب بعض كبار السن على كراسي متحركة.

وأكدت نور الهزواني فردون، وهي معلمة تبلغ 20 عاما، إنها فكرت في الاقتصاد أولاً عند الذهاب للتصويت. وقالت «أريد حكومة قوية واقتصاد مستقر حتى يكون هناك المزيد من فرص العمل للشباب».

-  صاحب الـ97 عاما.. مهاتير محمد يسعى للعودة لرئاسة وزراء ماليزيا
- ماليزيا تعلن تنظيم انتخابات تشريعية في 19 نوفمبر

من جهته، أكد محمد علي محي الدين صاحب الـ 60 عاما والذي يعمل في مجال جمع الخردة، أنه يريد ببساطة حكومة نزيهة. وقال «نريد فقط شخصا جديرا بالثقة ويمكنه القيام بالمهمة بشكل صحيح».
مناظر طبيعية مجزأة

على مدى أربع سنوات، اهتزت صورة هذه الملكية البرلمانية بسبب الاضطرابات السياسية وهشاشة الحكومات التي أدت إلى تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء خلال أربع سنوات.

وبعد أكثر من ستين عاما على وجوده في السلطة، فرضت عقوبات شديدة على حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» المهيمن تاريخيا على البلاد، في الانتخابات وتمت إطاحته من السلطة في 2018، ما يمثل أول تناوب في تاريخ البلاد.

ويمضي رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في اختلاس عدة مليارات من الدولارات من صندوق الثروة السيادية، حاليا عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا.

وعاد حزب المنظمة الوطنية إلى السلطة بأغلبية ضئيلة في العام 2021، مستفيدا من الصراعات بين الحكومتين اللتين خلفتهما. وعلى أمل تعزيز قبضته على السلطة، قام رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، كان من المقرر إجراؤها أصلاً في سبتمبر 2023.

ضيحة صندوق الثروة السيادية «1ام دي بي»
وهو يتعرض لضغوط من قبل فصيل من حزبه يأمل في أن يحتل الصدارة في انتخابات السبت الذي تجري المنافسة فيه على 222 مقعدا برلمانيا. ولكن حتى لو استفاد أومنو من الآليات الجيدة للحزب المهيمن تاريخيا، فإن صورته تعاني ارتباطه بفضيحة فساد واسعة النطاق.

وأثارت فضيحة صندوق الثروة السيادية «1ام دي بي»، التي تنطوي على اختلاس واسع النطاق من أموال الصندوق الذي كان من المفترض أن يساهم في تنمية البلاد، تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، حيث يشتبه باستخدام مؤسسات مالية لغسل مليارات الدولارات.

ويخشى بعض المراقبين من أنه في حال عودة الحزب إلى السلطة، فإنه سيعمل على إطلاق سراح نجيب عبد الرزاق ومنع تهم الفساد ضد العديد من أعضاء الحزب الآخرين، بما في ذلك رئيسه أحمد زاهد حميدي.