قال رئيس شركة «إنيرغوأتوم» العامة، الأربعاء، إن أوكرانيا تؤيد إرسال جنود لحفظ السلام تابعين للأمم المتحدة إلى محطة الطاقة النووية التابعة لها في زابوريجيا، أكبر محطة في أوروبا وتحتلها القوات الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن بيترو كوتين قوله في تصريح نقله التلفزيون: «نشر قوة حفظ السلام وإخراج الجنود الروس يمكن أن يكون أحد السبل لإنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية»، وذلك غداة دعوة أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء «منطقة آمنة» حول الموقع، وفق وكالة «فرانس برس».

وكالة الطاقة الذرية تطالب بـ«منطقة أمنية نووية»
طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير نشرته الثلاثاء، بإقامة «منطقة أمنية» لتجنب أي حادث نووي في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي يحتلها الروس. 

وكتبت الهيئة الأممية في تقرير يقع في 52 صفحة «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. اتخاذ إجراءات موقتة أمر ملح» داعية إلى «إقامة منطقة أمنية نووية»، وفق الوكالة الفرنسية.

وبعد محادثات مكثّفة، تمكن وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التوجه الخميس الماضي إلى موقع المحطة التي تضم ستّة مفاعلات تصل قدرة كل واحد منها إلى ألف ميغاوات والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس، بعيد إطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأعلن المدير العام  للوكالة رافاييل غروسي، للصحافة بعد تفتيش المحطة مع فريقه، أن «السلامة المادية» للمحطة «انتُهكت مرّات عدة»، نتيجة تعرضها لقصف متكرر. وأضاف أنه «لا يمكن لهذا أن يستمر»، دون تسمية الطرف المسؤول.

إردوغان يعرض الوساطة لتسوية الأزمة حول المحطة
في اليوم التالي، أعلنت كييف أنها قصفت قاعدة روسية في بلدة إنرغودار المجاورة للمحطة. وتتهم أوكرانيا روسيا بأنها سحبت أسلحتها من المنشأة النووية قبل أن يفتشها وفد الوكالة الأممية.

وغادر معظم أفراد فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة، الجمعة. وبقي ستة خبراء في الموقع، غادر أربعة منهم صباح الاثنين ويُفترض أن يبقى اثنان بشكل دائم فيها.

دبلوماسيًا، اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين القيام بوساطة لتسوية الأزمة حول المحطة. من جانبه، جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التأكيد على «الحاجة الملحّة للحفاظ على سلامة» المنشآت النووية في أوكرانيا، وفق الرئاسة الفرنسية.