قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الإثنين، إن طهران تنتظر رد الولايات المتحدة على «الحلول» التي تمت مناقشتها مع مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف تنسيق المباحثات بشأن الملف النووي الإيراني من أجل الخروج من الطريق المسدود والعودة إلى اتفاق 2015.

وأجرى منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، محادثات استمرت يومين مع كبير المفاوضين للجمهورية الإسلامية علي باقري في طهران الأسبوع الماضي، ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى القول إن المفاوضات «أُعيد فتحها»، وفق «فرانس برس».

وكانت هذه المفاوضات الرامية إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي أُبرم العام 2015 بين إيران والقوى العظمى وحمل إيران على الامتثال التام له، متوقفة منذ نحو شهرين.

على وشك العودة إلى فيينا
وقال زاده، خلال مؤتمر صحفي، «عقب المشاورات بين إيران ومنسق محادثات فيينا، تم إجراء اتصال هاتفي بين السيد (جوزيب) بوريل وأمير عبد اللهيان، وقرر استكمال المحادثات مع زيارة السيد مورا إلى طهران» وفق وكالة «مهر» للأنباء.

وأضاف: «إيران عرضت بعض الحلول التي اقترحتها، فإذا اتخذ الجانب الأميركي قراره السياسي واستجاب لها، فيمكننا القول إننا سنكون على وشك العودة إلى فيينا. وحتى الآن لم نتلقَ أية إجابات».

- مع زيارة أمير قطر لإيران.. محاولات من الدوحة والاتحاد الأوروبي لإتمام الاتفاق النووي
-  بوريل يعلن إعادة «فتح» المفاوضات بشأن النووي الإيراني

في المقابل، تبنت واشنطن نبرة أقل تفاؤلًا، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس، الجمعة، «في هذه المرحلة، ما زال الاتفاق غير مؤكد»، مضيفًا: «الأمر متروك لإيران لتقرر ما إذا كانت تريد إبرام اتفاق بسرعة» أم لا.

إعادة واشنطن إلى الاتفاق 
وبدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات مباشرة في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات الى إعادة واشنطن إلى الاتفاق، ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال إيران مجددًا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وعلقت المباحثات رسميًا في مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية.