مثل رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا الملقّب بـ«الملياردير الأحمر» من منتقديه أمام محكمة في اسطنبول الجمعة، في ما قد يكون جلسته الأخيرة في قضية أدت إلى توتر علاقات أنقرة المضطربة أصلًا مع الغرب.

ويواجه كافالا (64 عامًا) الموقوف منذ أربع سنوات ونصف سنة، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام 2013 والمشاركة في «محاولة قلب» نظام الحكم في يوليو 2016، بالإضافة إلى التجسس. والقرار القضائي كما العقوبة، المتوقع أن تعلنهما لجنة من ثلاث قضاة الإثنين، يمكن أن يؤديان إلى سجن كافالا مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط عنه في حال الإدانة، وفق وكالة «فرانس برس».

دبلوماسيون غربيون في جلسة محاكمة كافالا
وحضر دبلوماسيون غربيون المحاكمة الماراثونية ما يؤكد على أهمية القضايا الحقوقية في علاقات الغرب مع تركيا، العضو الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي. ولطالما اعتبر كافالا أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية. وتواجه أنقرة بسبب هذه القضية التي أصبحت رمزًا لقمع النظام للمعارضين عقب الانقلاب الفاشل العام 2016، استنكارات دولية وعقوبات أوروبية. ولم يكن عثمان كافالا، معروفًا على نطاق واسع حين أوقف في مطار اسطنبول في أكتوبر 2017، لدى عودته من رحلة إلى غازي عنتاب في جنوب شرق البلاد، حسب «فرانس برس».

ومنذ ذلك الحين، أدى التجديد المنتظم لسجنه رغم غياب حكم، إلى جعل كافالا الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، بطل معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال كافالا في مرافعته الأخيرة أمام المحكمة في اتصال بالفيديو من سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة قرب اسطنبول «حقيقة أنني أمضيت أربع سنوات ونصف من حياتي خسارة لا يمكن تعويضها». أضاف «ما يعزيني فقط هو احتمال أن يساعد ما مررت به في وضع حد لأخطاء قضائية جسيمة».

وبعدما بُرئ من تهمة تمويل احتجاجات العام 2013 في فبراير 2020، أوقفته الشرطة مجددًا حتى قبل أن يعود إلى منزله واتُهم بالانقلاب، وهي تهمة يرفضها أيضًا. وكثيرًا ما يقارنه أنصار إردوغان بالملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس، متهمين إياه باستخدام أموال من الخارج لإطاحة الحكومة.
وقال إردوغان في العام 2020 «لن نقدر أبدًا على التحالف مع أشخاص مثل كافالا».

كافالا ومظاهرات 2013
في فبراير، أعلن مجلس أوروبا إطلاق «إجراء تأديبي» في حق تركيا، وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة ضد أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة. والشهر الماضي طالب المدعون بإدانته بتهمة «محاولة إطاحة» الحكومة، وهي تهمة قد يحكم على مرتكبها بالسجن مدى الحياة دون إمكان إفراج مبكر. ويحاكم كافالا مع 16 متهمًا آخرين لمشاركتهم في تظاهرات العام 2013. لكن تسعة منهم موجودون في الخارج. وتعاقب السبعة الباقون للإدلاء بدفوعهم الأخيرة أمام المحكمة.

وقالت مُجلّة يابيجي التي تواجه أيضًا حكمًا بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط، للمحكمة إن تظاهرات 2013 كانت «الحركة الجماعة الأكثر ديمقراطية وإبداعًا وسلمية في تاريخ هذا البلد». وما زال الناشطون الحقوقيون يأملون في الإفراج عن كافالا، في خطوة من شأنها إرسال إشارة إيجابية بينما تحاول تركيا تسهيل المحادثات بين أوكرانيا وروسيا.

وقال غوني يلديز من منظمة العفو الدولية في تركيا «عثمان كافالا هو أحد أبرز سجناء تركيا، لكن الاهتمام الذي حظي به لم يمنعه من التعرض لظلم شديد من قبل النظام». وأضاف «سيمثل إطلاق سراحه غير المشروط نقطة تحول في التخلص من تسييس النظام القضائي في تركيا». كما تدعو منظمة «آرتيكل 19» التي تتخذ في لندن مقرًا، تركيا إلى وضع حد لـ«المضايقات القضائية» لعثمان كافالا والمتهمين الآخرين. لكن إردوغان أصبح أكثر تصلبًا في مواجهة الإدانات الدولية. 

وأثار سجن كافالا، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.