اندلعت اشتباكات بين الجيش البورمي والمتمردين الأسبوع الماضي في ولاية راخين غرب البلاد التي شهدت أعمال عنف لعدة سنوات لكن يسودها الهدوء منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويكافح متمردو «جيش أراكان» من أجل تحقيق استقلال ذاتي لأقلية راخين العرقية في هذه المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وفي نوفمبر 2020، وافقت القوات المسلحة البورمية على وقف إطلاق النار مع «جيش أراكان» وبعيد الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، جددت القوات هذا الالتزام.

وقال الناطق باسم حركة المتمردين لوكالة «فرانس برس»، إن الجيش دخل، الجمعة، قاعدة تابعة لجيش أراكان قريبة من الحدود مع بنغلادش، واستمرت الاشتباكات قرابة ثلاث ساعات. وأشار إلى مقتل أحد مقاتلي الحركة.

ولفت إلى أن الوضع يشهد «توترا عسكريا شديدا وقد يتدهور في أي وقت، ونحن نتساءل ما إذا كان الجيش يسعى لزعزعة استقرار ولاية راخين التي ظلت مستقرة وهادئة حتى الآن».

من جانبه، أكد الناطق باسم المجموعة العسكرية، زاو مين تون، لوكالة «فرانس برس» وقوع الاشتباكات، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية. لكنه اتهم مجموعة من متمردي أقلية الروهينغا المسلمة بالهجوم، وقال «نحن نحقق في وجود جيش أراكان في الموقع»، وكانت ولاية راخين مسرحا للمعارك المستعرة منذ عقود.

في العام 2017، شن الجيش حملة دموية ضد الروهينغا هناك. وقتل الآلاف منهم وفر أكثر من 700 ألف إلى بنغلادش المجاورة في مأساة وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها «إبادة جماعية». 

وفي عامي 2019 و2020، اشتدت الاشتباكات بين الجيش ومتمردي جيش أراكان، مما أدى إلى نزوح نحو 200 ألف شخص. وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن احتمال وقوع جرائم حرب، وأدّت حملة القمع في بورما إلى مقتل أكثر من 1500 شخص واعتقال نحو تسعة آلاف منذ الانقلاب، وفقا لمرصد محلي.

في الأسبوع الماضي، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع بيانًا يدعو إلى «الوقف الفوري لجميع أشكال العنف» في بورما.