قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورة خاصة، الجمعة، إنشاء لجنة دولية من الخبراء مكلفة التحقيق في التجاوزات المرتكبة في سياق النزاع في إثيوبيا وجمع أدلة عليها.

وقالت وكالة «فرانس برس» إن الدورة صادقت على قرار اقترحه الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، بأغلبية 21 صوتًا من أصل الدول الـ47 المشاركة حاليًا في المجلس، مقابل 15 صوتًا معارضًا بينها الصين والعديد من الدول الأفريقية، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

- إثيوبيا تعتبر أن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى «أداة سياسية» للضغط عليها
- الأمم المتحدة: جميع أطراف النزاع الإثيوبي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وتتهم الأمم المتحدة، جميع أطراف النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا بارتكاب «انتهاكات جسيمة»، محذرة من «انتشار العنف» مع تداعيات على المنطقة بأكملها.

لكن أديس أبابا، انتقدت في وقت سابق اليوم، الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في إثيوبيا، البلاد قائلة إن التعددية «اختطفتها عقلية الاستعمار الجديد»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي للهيئة التي تتخذ في جنيف مقرًا لها إن «المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي»، مستنكرًا «جهودًا غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض».

كما قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندى الناشف إن «مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف».

وأكدت الناشف أن «خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد إلى عنف عام»، محذرة من أن «هذا الامر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضا على كل أنحاء المنطقة