قالت محكمة تونسية، الثلاثاء، إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير الزراعة الأسبق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم.

وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة سعيد في يوليو، وفق «رويترز».

محاربة الفساد 
وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة «بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة.. لتكافئ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار».

-  محكمة تونسية تقضي بسجن صهر بن علي 10 أعوام بتهمة الفساد
-  أمر قضائي باحتجاز السياسي التونسي البارز نبيل القروي بشبهة فساد

وقالت وسائل اعلام محلية إن الوزير الذي تم الاحتفاظ به هو سمير بالطيب‭‭‭ ‬‬‬الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020. ورحب العديد من التونسيين بتدخل سعيد وتعهده بمحاربة الفساد بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

لكن منتقدين وصفوا تدخل سعيد بأنه انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ ثورة 2011 في البلاد، والتي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة الربيع العربي.