أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، تشكيل حكومة جديدة شهدت خصوصًا تعديلًا في وزارتي الدفاع والسلام، وذلك على خلفية الحرب في إقليم تيغراي في شمال البلاد.

بدأت رسميًا، الإثنين، ولاية أبيي أحمد الثانية على رأس الحكومة، إثر فوز حزبه الساحق في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 21 يونيو. وهو تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2018 إثر موجة تظاهرات ضد الحكومة، وفق وكالة «فرانس برس».

وعيّن أبيي أحمد إبراهام بيلاي وزيرًا للدفاع بعدما تولى منذ مايو رئاسة الحكومة الإقليمية بالوكالة في تيغراي، علمًا بأنه يتحدّر من هذه المنطقة. وسبق أن عمل إبراهام مع أبيي في وكالة أمن شبكات المعلومات، الجهاز الإثيوبي لمكافحة التجسس السيبراني، كما شغل منصب وزير الابتكار والتكنولوجيا.

كذلك عيّن أبيي، بينالف أندواليم المتحدّر من منطقة أمهرة، وزيرًا للسلام، وهو منصب أساسي على صعيد العمليات الإنسانية في تيغراي، حيث يواجه مئات آلاف الأشخاص خطر المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

تعيين وزير جديد للمياه في إثيوبيا
وعيّن أبيي هابتامو إيتيفا وزيرًا للمياه، وهو سيتولى ملف سد النهضة البالغ الحساسية، والذي يثير توترات مع مصر والسودان. رأس هابتامو سابقا مديرية المياه في منطقة أوروميا التي يتحدّر منها أبيي.

- غوتيريس يرفض «التبرير» الإثيوبي لطرد مسؤولي الأمم المتحدة ويطالب بـ«أدلة»

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل والمعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وضمّت الحكومة الجديدة ثلاثة من قادة الأحزاب السياسية المتنافسة.

وعيّن رئيس الوزراء برهانو نيغا، رئيس مجلس إدارة «المواطن الإثيوبي من أجل العدالة الاجتماعية» وزيرًا للتعليم، كما عيّن بيليت مولا، رئيس «الحركة الوطنية لأمهرة» وزيرًا للابتكار والتكنولوجيا، وكيجيلا ميرداسا، نائب رئيس «جبهة تحرير أورومو» وزيرًا للثقافة والرياضة.   

وقال أبيي إن «الهدف من هذه الخطوة هو إظهار إمكانية العمل معا من أجل المصلحة الوطنية على الرغم من الخلافات السياسية»، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية، وشدد على أن «المهام الرئيسية للوزراء المعينين حديثًا يجب أن تكون القضاء على الفساد وكذلك العمل بجد من أجل جميع الإثيوبيين على قدم المساواة».

واحتفظ وزيرا الخارجية والمالية بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة التي تضم 22 وزيرًا ونالت ثقة البرلمان بغالبية الأصوات.