تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأربعاء، في قضية أبي زبيدة، الذي يتهم وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» بتعذيبه في موقع سري في بولندا، في تحدٍ لرغبة الحكومة في الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها.

وطلب أبو زبيدة من المحكمة الأميركية العليا إجبار طبيبين نفسيين في وكالة الاستخبارات المركزية توليا إدارة عمليات استجواب المشتبه بهم خلال «الحرب على الإرهاب» بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 للإدلاء بشهادتيهما في قضيته ضد بولندا حيث يقول إنه تعرض للتعذيب على يد الاستخبارات الأميركية في 2002 و2003، وفق وكالة «فرانس برس».

لكن وكالة الاستخبارات ووزارة العدل الأميركيتان ترفضان ذلك مشددتين على «حفظ أسرار الدولة» لحماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.

وزين العابدين محمد حسين الملقب بأبي زبيدة (50 عاما) فلسطيني مولود في السعودية. ولم يتم توجيه أي تهمة إليه منذ اعتقاله للمرة الأولى في باكستان في 2002 ونقله بين سجون سرية عديدة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية لاستجوابه قبل أن يُنقل إلى معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا في 2006.

وهو أول معتقل لدى الأميركيين يتعرض لتقنية الإيهام بالغرق وغيرها من التقنيات القاسية الأخرى بعدما اعتبرته الولايات المتحدة أحد أهم مدبري اعتداءات 11 سبتمبر. ويعتقد أن أبا زبيدة تعرض للتعذيب في مواقع سرية تديرها «سي آي أيه» في تايلاند وبولندا وأماكن أخرى.

لكن منذ إرساله إلى «غوانتانامو»، اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية بأنه بأنه لم يكن يوما عضوا في تنظيم «القاعدة»، ولم يشارك في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، حسبما ورد في تقرير لمجلس الشيوخ حول عمليات الاستجواب في 2014. ومع ذلك ما زال أبو زبيدة محتجزا دون تهمة في «غوانتانامو». وقد تم منع الإفراج عنه مرارا إذ تؤكد الحكومة أنه مؤيد غير نادم لتنظيم «القاعدة».

دعوى قضائية ضد بولندا
وفي 2010، رفع أبو زبيدة دعوى قضائية في بولندا على أمل تحميل حكومتها مسؤولية المعاملة التي تلقاها.

- مذكرة لـ«إف بي آي» تلمح إلى علاقة بين الرياض ومنفذي اعتداءات 11 سبتمبر

وبدعم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يحتاج إلى إفادتي من الطبيبين النفسيين جيمس ميتشل، وبروس جيسن، لدعم ادعائه بتعرضه للتعذيب في موقع سري لـ«سي آي إيه» في بولندا بتواطؤ من المسؤولين البولنديين.

لكن حكومة الولايات المتحدة ووكالة الاستخبارات المركزية تريدان منع ذلك رغم اعتراف مسؤولين بولنديين بوجود موقع للاستخبارات المركزية في بولندا وتوثيق مجلس الشيوخ الأميركي للمعاملة التي تلقاها أبو زبيدة.

وتقول الحكومة الأميركية: «لا يمكن رفع السرية عن فئات محددة من المعلومات - بما في ذلك هويات شركائها الأجانب في الاستخبارات ومواقع مرافق الاحتجاز السابقة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في بلدانهم - من دون المجازفة بإلحاق ضرر غير مبرر بالأمن القومي»، حسب وثائق القضية.

وعادة، تقبل المحاكم الأميركية بحجة الحكومة المتعلقة بـ«أسرار الدولة»، لكن مؤيدي قضية أبو زبيدة يقولون إنه بعد حوالى عشرين عاما لم يتبق الكثير من الأسرار. وقال ديفيد كول، من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية «إنها في الأساس محاولة للحفاظ على سرية المعلومات. الأمر الغريب الآن هو أن الجميع يعرفون السر».