أعلنت إيران، الثلاثاء، عبر الناطق باسم الحكومة، أنها «تدرس» إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انقضت مهلته قبل أيام.

وقال الناطق، علي ربيعي في مؤتمر صحفي، «نحن في طور دراسة الحاجة (إلى تمديد الاتفاق) وكل الخيارات الأخرى». وبدأت طهران في فبراير، بناءً على قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمخرجاته، وفق «فرانس برس».

البرنامج النووي الإيراني 
وربط القانون بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية اعتبارًا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الأحادي الجانب بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى في 2015.

-  «فرانس برس»: إيران لم تتخذ «أي قرار» بشأن تسجيلات كاميرات وكالة الطاقة الذرية
-  فرنسا تدعو إيران لتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل لمنشآتها

لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقًا «تقنيًّا» موقتًا، يتيح استمرارًا محدودًا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى. وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو. وأكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في 25 الحالي أن «إيران لم ترد» على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.

مصير الاتفاق التقني
وكان الناطق باسم الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، أكد الإثنين، أن بلاده لم تحسم قرارها بعد بشأن التسجيلات. وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرارات تطال الملف النووي في إيران، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. 

ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيًا لإحياء اتفاق 2015. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديًّا منه العام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران. وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، التي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجيًّا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.