طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الإثنين من المحكمة العسكرية التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم «الإرهاب».

ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته الثلاثاء بعنوان «كم تمنيت أن أموت»، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم «الإرهاب»، ستة منهم ما زالوا قيد الاعتقال. وقالت إن قوى الأمن استخدمت بعض «أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سورية». ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش، وفق «فرانس برس».

توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن عويدات «طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65» المتعلق بـ«معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة».

وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، «ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية». وتحدّث محتجزون عن «تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع مهينة مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت».

وحُرم المحتجزون من «المحاكمة العادلة»، وفق المنظمة التي قالت إنه «في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب». واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد العام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم «داعش» تسلّلوا من سورية وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.

انتهاكات حقوق الإنسان
وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة: «لا ريب في أن أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية قد شكّل استهزاءً بالعدالة».

وأقرّ لبنان في سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب. ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بنحو 1.5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.