تعرضت وزارة الأمن الداخلي الأميركية لهجوم إلكتروني كبير لتصبح ثالث وكالة فيدرالية تطالها مثل هذه الهجمات، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية، وذلك بعد يوم على كشف واشنطن عن القرصنة التي قد تكون نسقتها حكومة أجنبية، ونقلت جريدة «واشنطن بوست» عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إن الوزارة المكلفة حماية البلاد من هجمات إلكترونية وغيرها، أضيفت إلى قائمة متزايدة من الأهداف، من بينها وزارتا الخزانة والتجارة، وفقًا لوكالة «فرانس برس.

ولم يؤكد بيان لوزارة الأمن الداخلي الإثنين التقرير مكتفيا بالقول إنه «على علم بخروق إلكترونية في أنحاء الحكومة الفيدرالية ويعمل عن كثب مع شركائنا في القطاعين الخاص والعام بشأن الرد الفيدرالي»، بينما ذكرت وكالة «أمن الإنترنت والبنى التحتية» التابعة لوزارة الأمن الداخلي أمس الأحد إنها طلبت من الوكالات الفيدرالية أن تمتنع فورا عن استخدام منتجات شركة سولار ويندز أوريون لتكنولوجيا الاتصالات في أعقاب تقارير عن قيام قراصنة باستخدام تحديث جديد للولوج إلى اتصالات داخلية.

وقال المدير بالإنابة للوكالة براندون ويلز «نحض جميع شركائنا في القطاعين العام والخاص على تقييم تعرضهم لهذا الخرق وعلى ضمان أمن شبكاتهم»، وأقرت سولار ويندز في نهاية الأسبوع الماضي بأن قراصنة استغلوا بابا خلفيا في تحديث لبرمجياتها نشر بين مارس ويونيو من هذا العام.

وجاءت القرصنة في إطار حملة أوسع طالت شركة الأمن الإلكتروني فاير آي التي قالت إن دفاعاتها تعرضت لخرق من قبل مهاجمين إلكترونيين متطورين سرقوا أدوات تستخدم لتفحص أنظمة كمبيوتر زبائن.

وقالت فاير آي إنها تشتبه في وقوف حكومة أجنبية وراء عملية القرصنة، محذرة من أن تكون قد طالت العديد من الأهداف بالغة الأهمية في أنحاء العالم، وكتبت في مدونة «هذه الحملة قد تكون بدأت اعتبارا من ربيع 2020 وتستمر حاليا»، ولم يتضح بعد المحتوى الذي سعى القراصنة لسرقته ومدى نجاحهم.

وأشار العديد من وسائل الإعلام الأميركية بأصابع الاتهام إلى مجموعة «إيه بي تي 29» الروسية والمعروفة أيضا باسم «كوزي بير»، وذكرت جريدة «واشنطن بوست» أن المجموعة تابعة لأجهزة الاستخبارات الروسية، وسبق أن قامت بقرصنة خوادم في وزارة الخارجية والبيت الأبيض خلال عهد باراك أوباما، غير أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة اعتبرت المعلومات الصحفية «عارية من الأساس» نافية أي ضلوع في أي هجمات محتملة.